تستعد الحكومة المغربية لإحداث تغيير مهم في معاشات الأرامل، من خلال رفع قيمة المعاش المستحق لهن من 50 إلى 100 في المائة من معاش أزواجهن المتوفين، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الوضع المالي لآلاف الأسر.
وكشف وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، عن تفاصيل هذا الإجراء المرتقب ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكداً أن عدد المستفيدات سيصل إلى نحو 431 ألف أرملة، بكلفة سنوية تقدر بـ 7.3 مليارات درهم تتحملها ميزانية الدولة.
7.3 مليارات درهم لتمويل معاشات الأرامل
وأوضح لقجع، خلال استضافته في برنامج «ساعة الصراحة» على القناة الثانية، أن الدولة ستتكفل بتمويل هذه الزيادة من الميزانية العامة، دون تحميل صناديق التقاعد نفقات إضافية بسبب هذا الإجراء.
ويهدف القرار إلى حماية دخل الأسر التي فقدت معيلها، والحد من التراجع المالي الذي قد تواجهه الأرملة بعد وفاة زوجها، خاصة عندما تكون مسؤولة عن إعالة الأبناء وتغطية مصاريف المعيشة.
ووفق المعطيات التي أعلنها الوزير، فإن رفع المعاش من النصف إلى المبلغ الكامل يُرتقب أن ينعكس إيجاباً على مئات الآلاف من الأسر المغربية، في إطار التدابير الاجتماعية التي يتضمنها مشروع قانون المالية المقبل.
متى يدخل القرار حيز التنفيذ؟
يندرج هذا الإجراء ضمن التدابير المبرمجة ابتداءً من فاتح يناير 2027، وفق التصريحات الحكومية المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويأتي بالتوازي مع إجراءات أخرى تستهدف تحسين دخل المتقاعدين، من بينها رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم شهرياً، في مرحلة أولى من مسار تدريجي يرمي إلى بلوغ 3000 درهم بحلول نهاية الولاية الحكومية، وفق ما أعلنته الحكومة.
ماذا عن الأرملة التي تتزوج من جديد؟
يظل الوضع القانوني لمعاش الأرملة في حالة الزواج مجدداً من النقاط التي تستدعي توضيحاً دقيقاً. ففي التصريحات المنشورة بشأن الإجراء الجديد، أحال لقجع هذا الموضوع على الجهات القضائية المختصة، معتبراً أنه يدخل ضمن إطار قانوني منفصل عن التدبير المعلن في مشروع قانون المالية.
وبالتالي، لا يمكن الجزم، استناداً إلى هذه التصريحات وحدها، بأن الزواج مجدداً سيؤدي تلقائياً إلى إسقاط المعاش الكامل في جميع الحالات، أو بأن وضعية الزوج الجديد المهنية لا تؤثر في تحديد الحقوق؛ إذ يتطلب ذلك الرجوع إلى النص القانوني المنظم وشروط الاستفادة الرسمية.
وتبقى الأنظار موجهة إلى الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 والنصوص التطبيقية المرتبطة به، لتحديد الشروط الدقيقة للاستفادة وكيفية تنزيل هذا الإجراء على أرض الواقع.