طالبت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وزير التربية الوطنية بضرورة التعجيل. الهدف هو عقد اجتماع حاسم ونهائي حول مشروع النظام الأساسي الخاص بالمبرزين. يجب أن يكون هذا النظام منصفاً ومحفزاً.
تأتي هذه المطالبة الملحة في إطار مراسلة رسمية وجهتها هذه النقابات للوزارة. محور المراسلة هو ملف إحداث النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين للتربية والتكوين. وذلك لإنهاء حالة الجمود.
إحباط وتذمر: لماذا لم يفِ الاتفاق بوعد 2024؟
المراسلة وقعتها مجموعة من الهيئات النقابية الممثلة. من بينها الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم CDT. بالإضافة للجامعة الحرة والجامعة الوطنية للتعليم FNE والنقابة الوطنية للتعليم FDT.
كما شاركت في التوقيع السكرتارية الوطنية للمبرزين الكونفدراليين وغيرهم من الهيئات الممثلة. المراسلة تهدف إلى تدارك التأخر الكبير في إصدار النظام الأساسي المتفق عليه.
إن التأخر ينتهكك بنود اتفاق 26 دجنبر 2023 الواضح. هذا الاتفاق كان ينص على إصدار هذا النظام الأساسي الجديد خلال عام 2024. لكن الوعود لم تتحقق بعد.
نقلت المراسلة بصدق حالة الإحباط العميق والتذمر المتصاعد. هذه الحالة وصلت مستويات عالية بين صفوف المبرزات والمبرزين داخل القطاع. والسبب عدم وفاء الوزارة بوعودها.
تضارب الوعود: العمل متواصل أم وعود مؤجلة؟
أشارت المراسلة إلى أن اللجنة التي شُكلت لإنجاز المشروع قد توقفت. هذه اللجنة كانت قد قطعت مراحل متقدمة في نهاية عام 2024. وقد قدمت النقابات مشروعاً مشتركاً متكاملاً للوزارة.
ورغم ذلك، جاءت رسالة الوزارة بتاريخ 8 أبريل 2025 لتؤكد استمرار العمل. كما أكد البلاغ المشترك بتاريخ 6 غشت 2025 برمجة اجتماعات حاسمة. وذلك كان عقب اجتماع اللجنة العليا للحوار.
سنتان من الانتظار: الثقة في المؤسسات على المحك
أكد مسؤولو الوزارة في عدة اجتماعات ضرورة تنزيل هذا الاتفاق. ومع ذلك، لم تتوصل النقابات حتى الآن بالمشروع النهائي للمناقشة. ليبقى مصير المبرزين معلقاً بوعود غير منفذة.
هذا التأخير غير المبرر يثير القلق الكبير بين الفئة المعنية. لقد مر حوالي سنتين على إبرام الاتفاق المذكور. هذا الوضع يهدد الثقة في المؤسسات ويضر بمساعي الإصلاح المنشود.
المبرزون يعتبرون من خيرة أطر الوزارة كفاءة وتفانياً. هذا بشهادة مسؤولي الوزارة أنفسهم. ويؤكدون أن الاستثمار في تحفيز هذه الفئة يعتبر مسؤولية أساسية للوزارة.
اخبار المملكة
