تصعيد جديد في ملف قانون 22-16
يواصل عدول المغرب رفضهم لتنزيل وتطبيق مشروع قانون رقم 22-16، معلنين عن برنامج نضالي جديد يتضمن التوقف عن العمل وتنظيم وقفات احتجاجية بمختلف جهات المملكة.
وجاء هذا القرار بعد تنفيذ إضراب أولي يومي 18 و19 فبراير الجاري، اعتبره المهنيون خطوة إنذارية أولى في مسار تصعيدي مفتوح.
أسبوع كامل من التوقف عن العمل
وأعلن المكتب التنفيذي لـ”الهيئة الوطنية للعدول” عن تسطير برنامج نضالي يمتد أسبوعا كاملا، يتضمن توقف جميع عدول المغرب عن العمل في الفترة ما بين 2 مارس و10 مارس.
ويؤكد العدول أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الثانية من سلسلة مراحل نضالية، في ظل ما يعتبرونه تجاهلا لمطالبهم وعدم الاستجابة لملاحظاتهم بشأن مشروع القانون المذكور.
مخاوف من تأثيرات مباشرة على المواطنين
ويرى متتبعون أن هذا التوقف قد يؤثر على عدد من الخدمات المرتبطة بالتوثيق العدلي، بما في ذلك عقود الزواج والبيع والإراثة والتصديقات، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على مصالح المرتفقين.
في المقابل، يشدد العدول على أن تحركهم يهدف إلى الدفاع عن المهنة وضمان إطار قانوني منصف يحافظ على مكانتها داخل المنظومة العدلية.
akhbarmamlaka
