أظهرت الإحصاءات الرسمية تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان حاجز الثلاثين مليار ريال عماني. هذا يؤكد الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية المحلية.
وصل الإجمالي المسجل بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 30.279 مليار ريال عماني. بلغ صافي التدفقات الجديدة نحو 3.434 مليار ريال عماني.
سيطرة قطاع النفط والغاز على النصيب الأكبر
تشير البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني إلى تفوق قطاع الطاقة. استحوذ قطاع استخراج النفط والغاز على ما نسبته 80.7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر. بلغت القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات 24.426 مليار ريال عماني، مما يعكس أهمية القطاع. التدفقات النقدية ضمن هذا القطاع وحده سجلت 3.575 مليار ريال عماني. هذا الرقم يبرز كونه قاطرة الاستثمار في البلاد.
الصناعة والوساطة المالية تأتي في المرتبة التالية
جاء قطاع الصناعة التحويلية في المركز الثاني من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. سجل هذا القطاع حوالي 2.701 مليار ريال عماني حتى نهاية الربع الثاني. التدفقات النقدية لقطاع الصناعة بلغت 300.5 مليون ريال عماني. يعتبر هذا دليلاً على بدء تنويع القاعدة الاقتصادية. يليه مباشرة قطاع الوساطة المالية بحجم استثمارات بلغ 1.353 مليار ريال عماني. وقد شهد القطاع المالي ارتفاعاً في التدفقات النقدية بواقع 6.5 مليون ريال عماني.
المملكة المتحدة تتصدر قائمة الدول المستثمرة
تصدرت المملكة المتحدة الدول المستثمرة في سلطنة عمان بنهاية الربع الثاني من 2025. استحوذت على نسبة 51.9% من الإجمالي بقيمة 15.727 مليار ريال عماني. تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية باستثمار بلغ 8.095 مليار ريال عماني. هذا يؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
الكويت والصين ضمن أكبر المستثمرين
تضمنت القائمة أيضاً دولة الكويت بمليار و362 مليون ريال عماني، مما يعكس التعاون الخليجي القوي. كما حلت الصين بين أكبر أربع دول باستثمار وصل إلى 854 مليون ريال عماني.
يمثل تنوع مصادر الاستثمار الأجنبي عاملاً إيجابياً لخطط التنويع الاقتصادي المستقبلي.





