في بلاغ تضامني للمنظمة الديمقراطية للمقاولات المتوسطة و الصغيرة و الصغيرة جدا العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل يشجب “الطرد التعسفي” للزميل أمين الحميدي
الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للعاملين بالإداعة الوطنية جاء فيه
يتابع المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة و الصغيرة جدا ، بلقق واستياء شديدين، ما يتعرض له الأخ أمين لحميدي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ومندوب الأجراء عتها، من طرد تعسفي، وما عانى منه بمعية زميلاته وزملائه بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، من شطط وتعديات على حقوقهم(ن) ومكتسباتهم(ن) المادية والمهنية، في خرق سافر للمنظومة القانونية المؤطرة لعالم الشغل وكذا حقوق الانسان عموما، وللمقتضيات دستور المملكة ذات الصلة بالحق في الانتماء والعمل النقابي، التي تلزم الحكومة ومختلف السلطات العمومية والمؤسسات العمومية المختصة بحمايتها ورعاية حقوق الشغيلة بموجبها، في مختلف القطاعات الحكومية وشبه العمومية والخاصة، في نطاق التراب الوطني للمملكة المغربية.
وبناء عليه، فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة و الصغيرة جدا ، يجدد رفضه و تنديده على ما أقدمت عليه إدارة المؤسسة الإعلامية السالفة الذكر، من قرارات تعسفية، واستهداف جلي لمناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل، ضاربة بعرض الحائط كل المقتضيات والمبادئ الدستورية والقانونية المرعية فيما يخص احترام حرية التعبير والانتماء وممارسة العمل النقابي بالنسبة للعاملين بالمؤسسة الإعلامية المذكورة، مناقضة بذلك جوهر ومضامين القوانين الجاري بها العمل، كما يجدد التأكيد على موقفه المبدئي الرافض لكل هده الأساليب و القرارات التعسفية المستهجنة، ويعلن تضامنه المبدئي واللامشروط مع كل ضحايا هذا الشطط المسيء لصورة الشركة المذكورة ولحرية التعبير والانتماء والعمل النقابي ببلادنا؛
إن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة و الصغيرة جدا يطالب الحكومة وكل الجهات المعنية بالتدخل لرد الأمور الى نصابها، وتبني فضيلة الحوار الجاد والمثمر والمنصف، ويدعو إدارة المؤسسة الإعلامية المعنية إلى التراجع عن هذا السلوك الانتقامي في حق اخينا أمين لحميدي، وإلغاء كل القرارات الجائرة الصادرة في حقه وحق كل المتعسف عليهم(ن)، لكونها إجراءات وتدابير غير مشروعة، وغير مفهومة وغير مقبولة في الحق الإعلامي.
وفي الختام، نهيب بكل القوى الحية النقابية، السياسية الحقوقية والمدنية والإعلامية، أن تعمل على التنسيق وتظافر الجهود، وتسطير برامج وأشكال نضالية جادة ومسؤولة ومؤثرة، تشكل الرد القوي والأمثل على كل أشكال التعديات على الحقوق والحريات المكفولة بموجب دستور وقوانين المملكة، والمعاهدات الدولية لبلادنا تحصينا لمكتسبات التجربة الديمقراطية المغربية وصونا لصورة البلد في الداخل والخارج.
akhbarmamlaka
