سجلت مجموعة «التجاري وفا بنك» أداءً مالياً إيجابياً خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بعدما ارتفعت النتيجة الصافية لحصة المجموعة إلى 9.1 مليارات درهم عند متم شتنبر، مقابل 8.3 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بنمو بلغ 10.3 في المائة.
وتعكس هذه النتائج استمرار نمو النشاط التجاري للمجموعة، مدعوماً بارتفاع القروض والودائع، إلى جانب تراجع ملحوظ في تكلفة المخاطر، التي انخفضت بنسبة 38.2 في المائة، وفق المعطيات المالية التي كشف عنها البنك.
وأعلن مجلس إدارة المجموعة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، برئاسة محمد الكتاني، النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 شتنبر. وأظهرت الأرقام ارتفاع النتيجة الصافية المجمعة إلى 10.7 مليارات درهم، مقابل 9.6 مليارات درهم قبل سنة، بزيادة بلغت 11.7 في المائة.
في المقابل، بلغ الناتج البنكي الصافي 27.3 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 3.7 في المائة، تنخفض إلى 3 في المائة عند احتساب أسعار الصرف الثابتة.
تراجع تكلفة المخاطر يدعم أرباح المجموعة
ومن أبرز المؤشرات التي طبعت النتائج المالية للمجموعة، انخفاض تكلفة المخاطر إلى نحو 1.6 مليار درهم، مقابل 2.66 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025.
ويمثل ذلك تراجعاً بنسبة 38.2 في المائة، انعكس إيجاباً على نتيجة الاستغلال، التي ارتفعت بنسبة 10.1 في المائة لتصل إلى 15.6 مليار درهم، مقابل 14.1 مليار درهم قبل سنة.
كما انخفض معدل تكلفة المخاطر إلى 0.43 في المائة من إجمالي القروض الخام الممنوحة للزبائن، بعدما كان في حدود 0.78 في المائة عند متم شتنبر 2025.
وفي السياق نفسه، ارتفعت النتيجة الخام للاستغلال إلى 17.2 مليار درهم، مقابل 16.8 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من السنة الماضية.
وتبرز هذه الأرقام أن تراجع تكلفة المخاطر شكل عاملاً مهماً في تحسن نتائج المجموعة، إلى جانب مساهمة النشاط التجاري في دعم الإيرادات.
القروض والودائع تواصل الارتفاع
وعلى مستوى النشاط التجاري، سجلت المجموعة ارتفاعاً في الودائع المجمعة بنسبة 12 في المائة، فيما نمت القروض المجمعة بنسبة 12.6 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2025.
ويرتبط هذا التطور، بحسب البلاغ المالي، بدينامية تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد في مختلف البلدان التي تنشط فيها المجموعة.
أما على مستوى السوق المغربية، فقد ارتفعت القروض الممنوحة للزبائن بنسبة 13.9 في المائة، لتبلغ 318.9 مليار درهم عند نهاية شتنبر 2026.
كما سجلت ودائع الزبائن زيادة بنسبة 12 في المائة، لتصل إلى 392 مليار درهم.
وبلغ الناتج البنكي الصافي للبنك بالمغرب 16.2 مليار درهم، مقابل 15.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، بارتفاع نسبته 3.6 في المائة.
أما النتيجة الصافية للبنك وفق حساباته الفردية، فقد بلغت حوالي 6.89 مليارات درهم، مقابل 6.70 مليارات درهم قبل سنة، بنمو يقارب 2.8 في المائة.
هامش الفوائد والعمولات يعززان الناتج البنكي
وأظهرت الحسابات المجمعة ارتفاع هامش الفوائد إلى نحو 17 مليار درهم، مقابل 15.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
كما ارتفع صافي العمولات من 5.26 مليارات درهم إلى 5.42 مليارات درهم.
وفي المقابل، سجلت المصاريف العامة للاستغلال ارتفاعاً إلى 8.96 مليارات درهم، مقابل 8.51 مليارات درهم عند متم شتنبر 2025.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار نمو المداخيل المرتبطة بالنشاط البنكي، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الاستغلال، في سياق توسع عمليات المجموعة داخل المغرب وخارجه.
الأموال الذاتية تتجاوز 85 مليار درهم
وعلى مستوى الوضعية المالية، ارتفعت الأموال الذاتية المجمعة بنسبة 9.7 في المائة، لتبلغ 85.3 مليار درهم عند نهاية شتنبر 2026، مقابل 77.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 1.74 في المائة، فيما استقر معدل العائد على متوسط الأموال الذاتية عند 17.2 في المائة.
كما وصل إجمالي أصول المجموعة إلى 845 مليار درهم عند متم شتنبر، مقابل 795.5 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2025.
وبلغت القروض والديون المستحقة على الزبائن، المدرجة ضمن أصول الميزانية المجمعة، نحو 479.5 مليار درهم، مقابل 447.9 مليار درهم عند نهاية السنة الماضية.
وتؤكد هذه النتائج استمرار المنحى التصاعدي لأرباح «التجاري وفا بنك»، بوتيرة تفوق نمو الناتج البنكي الصافي. غير أن تراجع تكلفة المخاطر يظل من أبرز العوامل المفسرة لهذا التحسن، إلى جانب توسع القروض والودائع وتعزيز الأموال الذاتية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام المتعلقة بالفصل الثالث من السنة الجارية لم تخضع بعد للافتحاص، وفق ما أوضحته المجموعة في بلاغها المالي.