عقود تتجدد، وشكايات مهنية تتحدث عن غياب المنافسة.. ملف الإشهار والشراكة بميناء طنجة المتوسط يصل إلى البرلمان، والأنظار تتجه إلى والي الجهة.
من يفتح أبواب الإشهار والشراكة أمام المقاولات الإعلامية بجهة طنجة تطوان الحسيمة؟ وعلى أي أساس يتم اختيار المنابر المستفيدة؟ أسئلة محرجة أعادت ملف تدبير العقود الإشهارية بميناء طنجة المتوسط إلى واجهة النقاش، بعدما وصل إلى المؤسسة التشريعية.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عبد الواحد بولعيش، عن إقليم طنجة أصيلة، سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك، بتاريخ 13 نونبر 2026، طالب فيه بالكشف عن المعايير المعتمدة في توزيع عقود الشراكة والإشهار الجهوية من طرف إدارة الميناء.
وحسب المعطيات الواردة في السؤال البرلماني، فقد توصل النائب بشكايات من مهنيين في القطاع الإعلامي، تتحدث عن استمرار تجديد عقود سنوية مع منابر إعلامية محددة، دون الإعلان عن طلبات عروض مفتوحة أو الكشف عن دفتر تحملات يوضح شروط الاستفادة ومعايير الانتقاء.
كما أثارت الشكايات مسألة توقيع العقود قبل تمكين الأطراف المتعاقدة من نسخها القانونية، وهي نقطة تستدعي توضيحات رسمية بشأن ظروف التعاقد والإجراءات المعتمدة.
عقود الإشهار.. أين مبدأ تكافؤ الفرص؟
يفتح هذا الملف نقاشاً أوسع حول عدالة توزيع فرص الشراكة والإشهار بين المقاولات الصحفية والإعلامية بالجهة.
فالمهنيون ينتظرون معرفة المعايير التي تحدد المستفيدين، ومدى إتاحة الفرصة أمام مختلف المقاولات للتنافس، بعيداً عن أي انتقائية محتملة.
كما يطرح الموضوع تساؤلات حول ضرورة اعتماد مساطر واضحة وشفافة، تضمن تكافؤ الفرص وتربط الاستفادة بمعايير موضوعية وقابلة للتحقق.
والي الجهة أمام اختبار الشفافية
في ظل هذه التساؤلات، تتجه الأنظار إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، وسط مطالب بالتفاعل مع الملف وتوجيه الجهات المختصة للتحقق من المعطيات المثارة.
وتبرز أهمية هذا التدخل في ضمان وضوح المساطر، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وصيانة حق مختلف المقاولات الإعلامية في الولوج العادل إلى فرص الشراكة والإشهار.
هل تحصل جميع المقاولات الإعلامية على فرص متكافئة؟
يبقى السؤال الأساسي الذي ينتظر المهنيون جواباً عنه: هل تخضع عقود الإشهار والشراكة بميناء طنجة المتوسط لمعايير معلنة تتيح المنافسة أمام الجميع؟
وهل تتجه الجهات المعنية إلى توضيح طريقة اختيار المنابر المستفيدة، ووضع حد لأي لبس يحيط بتدبير هذه العقود؟
ويبقى التأكيد ضرورياً على أن ما ورد في السؤال البرلماني يمثل شكايات ومعطيات تستدعي التحقق والتوضيح، ولا يشكل إثباتاً مسبقاً لوجود مخالفات أو اختلالات.


