دخل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب مرحلة جديدة من التقييم والمراجعة، بعد مرور عشر سنوات على اعتماد الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بجودة التعليم والإنصاف وتكافؤ الفرص.
وفي هذا السياق، انطلقت، الثلاثاء بالرباط، أشغال الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ضمن ولايته الثانية، لمناقشة حصيلة الإصلاحات التربوية خلال العقد الأخير، واستشراف آفاق تطوير المنظومة التعليمية.
وتتصدر جدول أعمال هذه الدورة ثلاثة تقارير تقييمية أنجزتها الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، تروم تقديم صورة شاملة عن مسار الإصلاح، ورصد المكتسبات المحققة والإكراهات التي ما تزال تعترض تنزيله.
عشر سنوات من الإصلاح.. ماذا تحقق في المدرسة المغربية؟
يشكل تقرير «عشرية الإصلاحات التربوية: حصيلة مرحلية 2015-2030» أبرز محاور هذه الدورة، إذ يقدم تقييماً للتطورات التي عرفتها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2025.
ويستند التقرير إلى التوجهات الاستراتيجية التي رسمتها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، والتي جرى تأطير تنزيلها تشريعياً بموجب القانون الإطار رقم 51.17.
ولا يقتصر هذا التقييم على رصد الإجراءات التي تم تنفيذها، بل يسعى إلى تحديد الإصلاحات التي تحولت إلى نتائج ملموسة داخل المؤسسات التعليمية، مقابل الأوراش التي لا تزال تواجه صعوبات في التنزيل.
كما يتناول العمل التقييمي الثاني «إطار الأداء لتتبع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح في أفق سنة 2030»، فيما يركز التقرير الثالث على «الأطلس الترابي للفوارق في مجال التربية»، بما يسمح برصد التفاوتات المجالية التي تؤثر على فرص التعلم وجودة الخدمات التعليمية.
رحمة بورقية: الإنصاف والجودة والارتقاء أسس الإصلاح
وفي كلمتها خلال افتتاح أشغال الدورة، أكدت رئيسة المجلس، رحمة بورقية، أن المؤسسة تمكنت، خلال السنوات العشر الماضية، من بلورة رؤية استراتيجية شاملة للإصلاح، حددت الركائز الأساسية للنهوض بالتربية والتكوين والبحث العلمي.
وتتمثل هذه الركائز، بحسب بورقية، في الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع، باعتبارها مرتكزات أساسية لتحقيق التحول النوعي المنشود داخل المنظومة التعليمية.
وأوضحت أن مرور عشر سنوات على اعتماد الرؤية الاستراتيجية، وسبع سنوات على صدور القانون الإطار، فرض على المجلس إجراء وقفة تقييمية شاملة لمسار الإصلاح خلال الفترة 2015-2025.
ويهدف هذا التقييم إلى إبراز ما تحقق من مكتسبات وإصلاحات على أرض الواقع، مقابل تحديد الجوانب التي لم تعرف التقدم المطلوب، ورصد أسباب التأخر والإكراهات التي أثرت على وتيرة التنفيذ.
المدرسة المغربية أمام تحديات الإنصاف والجودة والذكاء الاصطناعي
وشددت رئيسة المجلس على أن التربية والتكوين والبحث العلمي يشكلان محركاً أساسياً للتنمية الشاملة، من خلال تأهيل الفرد وتقوية قدراته وإنتاج المعرفة وتعزيز إشعاع المجتمع.
كما أبرزت أهمية رصد الإيقاع الزمني لتنفيذ الإصلاحات، بالاعتماد على معطيات دقيقة تسمح بتحديد مكامن القوة والاختلال داخل المنظومة.
وفي سياق متصل، نبهت بورقية إلى التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، خاصة مع بروز الذكاء الاصطناعي وتزايد أهمية الرأسمال المعرفي والتكنولوجي في تحديد تنافسية الدول ومكانتها.
واعتبرت أن النهوض بالتعليم لم يعد مرتبطاً فقط بتطوير المناهج والبرامج، بل أصبح يتطلب تعبئة جماعية لمختلف القطاعات الحكومية والفاعلين التربويين والمؤسسات المعنية.
كما دعت إلى تجاوز منطق الإصلاحات المتفرقة نحو مرحلة تقوم على التجويد والتطوير المستمرين، بما يضمن مدرسة قادرة على التربية والتعلم والتأهيل والاستجابة للتحولات المجتمعية والتكنولوجية.
المجلس يتدارس حصيلة عمله خلال سنة 2025
وبالإضافة إلى التقارير التقييمية الثلاثة، يتضمن جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة مناقشة التقرير السنوي حول حصيلة وآفاق عمل المجلس برسم سنة 2025، تمهيداً للمصادقة عليه.
ويستعرض هذا التقرير مختلف الأعمال الاقتراحية والتقييمية التي أنجزها المجلس خلال السنة الماضية، إلى جانب أنشطة هيئاته وبنياته، والبرامج التي يعتزم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الدورة في سياق يتزايد فيه النقاش العمومي حول مستقبل المدرسة المغربية، ومدى قدرة الإصلاحات المتعاقبة على معالجة الاختلالات البنيوية، وتقليص الفوارق التعليمية، وضمان تعليم ذي جودة لجميع المتعلمين.