تستعد المديرية العامة للضرائب لتوسيع نطاق تطبيق نظام الحجز في المنبع ابتداءً من فاتح يناير 2027، ليشمل مقاولات كبرى تحقق رقم معاملات سنوياً لا يقل عن 350 مليون درهم دون احتساب الرسوم، في خطوة جديدة لتعزيز مراقبة المعاملات التجارية وتأمين تحصيل الضرائب المستحقة على الخدمات.

ويضع هذا الإجراء آلاف المقاولات أمام قواعد جديدة في تدبير الفواتير والأداءات، بعدما أصبحت الشركات الكبرى مطالبة باقتطاع جزء من المستحقات الضريبية لمقدمي الخدمات وتحويلها مباشرة إلى الخزينة العامة، بدل انتظار أداء هذه الضرائب من طرف الموردين لاحقاً.

ورغم أن الإصلاح يستهدف تحسين الامتثال الجبائي ومحاربة مخاطر عدم التحصيل، فإنه يثير مخاوف مهنية بشأن انعكاساته على السيولة المالية للمقاولات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التعامل مع زبائن كبار، وتعاني أصلاً صعوبات مرتبطة بآجال الأداء واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة.

من 500 مليون إلى 350 مليون درهم.. توسيع تدريجي للحجز

يأتي هذا التوسع في إطار تنزيل مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، الذي اعتمد تطبيق نظام الحجز في المنبع على مراحل متتالية.

فبعد دخول المرحلة الأولى حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2026، والتي شملت مؤسسات الائتمان وشركات التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب المقاولات التي يبلغ رقم معاملاتها 500 مليون درهم على الأقل، يرتقب أن تنخفض العتبة إلى 350 مليون درهم ابتداءً من يناير 2027.

أما المرحلة الثالثة، فستعرف خفض العتبة إلى 200 مليون درهم ابتداءً من فاتح يناير 2028، بما يوسع دائرة الشركات الملزمة باقتطاع الضرائب عند أداء مستحقات مقدمي الخدمات.

وتشير تقديرات المديرية العامة للضرائب إلى أن نحو 1655 مقاولة كبرى ستكون معنية بالنظام عند استكمال مراحله الثلاث. ويأتي ذلك بعد التخلي عن تصور أولي كان يستهدف المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم، استجابة لتحفظات مهنية بشأن الأعباء الإدارية والمالية المحتملة.

اقتطاع 5 في المائة من مستحقات بعض الخدمات

تتمثل أبرز الالتزامات الجديدة في اقتطاع نسبة 5 في المائة من المبالغ المؤداة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مقابل الأتعاب والعمولات والسمسرة والمكافآت المماثلة المدفوعة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات.

كما يشمل النظام اقتطاع جزء من الضريبة على القيمة المضافة المفوترة عن الخدمات المعنية بالمقتضيات القانونية.

وتختلف نسبة هذا الاقتطاع بحسب الوضعية الجبائية للمورد. إذ تصل إلى 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة عندما يقدم شهادة انتظام جبائي لا يتجاوز تاريخ إصدارها ستة أشهر.

وترتفع النسبة إلى 100 في المائة في حالة عدم تقديم هذه الشهادة.

ويستثني النظام بعض الخدمات التي لا يتجاوز مبلغها 5000 درهم دون احتساب الرسوم، في حدود سقف شهري يبلغ 50 ألف درهم لكل مورد، وفق الشروط القانونية المحددة.

فاتورة بـ100 ألف درهم.. كم سيحصل المورد فعلياً؟

لفهم الأثر المالي للنظام، يمكن الاستناد إلى مثال خدمة استشارية بقيمة 100 ألف درهم دون احتساب الرسوم.

بعد إضافة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المائة، تصبح قيمة الفاتورة 120 ألف درهم.

وفي حال توفر المورد على شهادة الانتظام الجبائي، سيقتطع الزبون 5000 درهم برسم الضريبة على الشركات، إضافة إلى 15 ألف درهم من الضريبة على القيمة المضافة.

وبذلك، لن يتوصل المورد سوى بمبلغ 100 ألف درهم، بينما تحول الاقتطاعات إلى الخزينة وفق المساطر القانونية.

أما في غياب شهادة الانتظام الجبائي، فترتفع اقتطاعات الضريبة على القيمة المضافة إلى 20 ألف درهم، ليصل مجموع الاقتطاعات إلى 25 ألف درهم، ويتراجع المبلغ الذي يتوصل به المورد إلى 95 ألف درهم.

ويعني ذلك أن المقاولة المقدمة للخدمة لن تحصل على كامل قيمة الفاتورة نقداً، رغم أن المبالغ المقتطعة تدخل في إطار تسوية التزاماتها الضريبية.

خبراء: الإصلاح يغير طريقة التحصيل ولا يفرض ضريبة جديدة

يرى محمد أمين بنرحمون، الخبير المحاسب المتخصص في السياسات الضريبية، أن توسيع الحجز في المنبع يعكس تحولاً في منهجية التحصيل الجبائي، من خلال نقل جزء من مسؤولية استخلاص الضرائب إلى المقاولات الكبرى.

وأوضح أن هذه الشركات تتوفر على إمكانيات تنظيمية ومحاسبية تسمح لها بتنفيذ الالتزامات الجديدة، بما يساعد الإدارة الجبائية على تأمين تحصيل جزء من مستحقاتها مباشرة عند تسوية الفواتير.

وشدد بنرحمون على أن الأمر لا يتعلق بإحداث ضريبة جديدة أو رفع المعدلات المفروضة على الشركات، وإنما بتغيير طريقة تحصيل مبالغ تدخل أصلاً ضمن الالتزامات الجبائية للموردين.

غير أن نجاح الإصلاح، بحسب الخبير، يظل مرتبطاً بوضوح الخدمات المشمولة بالاقتطاع، ودقة تتبع المبالغ المحولة إلى الخزينة، وضمان احتسابها ضمن المستحقات الضريبية النهائية للمقاولات.

كما تفرض المرحلة الجديدة على الشركات المعنية تطوير أنظمتها المعلوماتية والمحاسبية، بالنظر إلى المسؤوليات القانونية والمالية المترتبة عن أي إخلال بواجبات الاقتطاع والتصريح والأداء.

السيولة المالية.. التحدي الأكبر أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة

في مقابل أهداف الإصلاح المتعلقة بتأمين الموارد الجبائية، تبرز مخاوف من تأثير الاقتطاعات على التدفقات النقدية للمقاولات المقدمة للخدمات.

فالمورد الذي يتعامل مع شركة كبرى قد يجد نفسه أمام انخفاض في المبالغ التي تدخل حسابه البنكي، بينما تظل مطالباً بأداء الأجور والمشتريات ومصاريف التشغيل والالتزامات المالية الأخرى.

وتزداد حدة هذه الإشكالية لدى المقاولات التي تعتمد على عدد محدود من الزبائن الكبار، أو التي تنتظر فترات طويلة لتحصيل مستحقاتها التجارية.

وفي هذا السياق، اعتبر إبراهيم أسوار، الخبير المحاسب والمستشار الضريبي، أن الحجز في المنبع قد يشكل ضغطاً مباشراً على التدفقات النقدية للمقاولات، خصوصاً عندما تتراكم لديها أرصدة ضريبية قابلة للاسترجاع.

وأوضح أن اقتطاع جزء من الضريبة على القيمة المضافة عند أداء الفواتير يقلص السيولة المتاحة للمورد، في وقت تستمر فيه التزاماته التشغيلية والمالية دون تغيير.

وأضاف أن أثر النظام يختلف بحسب طبيعة النشاط وحجم المشتريات الخاضعة للضريبة، محذراً من أن تأخر استرجاع المبالغ المقتطعة قد يزيد حاجيات بعض المقاولات إلى التمويل قصير الأجل.

مشروع قانون المالية 2027.. هل تنتهي معاناة استرجاع الضريبة؟

تكتسب هذه المخاوف أهمية إضافية في ظل استمرار النقاش حول آجال استرجاع الضريبة على القيمة المضافة.

فمشروع قانون المالية لسنة 2027 يقترح تبسيط معالجة المبالغ الناتجة عن الحجز في المنبع، من خلال اعتبار الاقتطاعات التي يؤديها الزبون بمثابة أداء لحساب المورد.

وستمكن هذه الآلية، وفق الصيغة المقترحة، المقاولة من استنزال المبالغ المقتطعة من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها خلال الفترة المعنية.

وفي حالة تجاوز الاقتطاعات قيمة الضريبة الواجب أداؤها، يصبح الفائض قابلاً للاسترداد بناءً على طلب يقدم وفق نموذج تعده الإدارة الجبائية.

ويرى مهنيون أن هذا التعديل قد يخفف التعقيدات الإدارية، غير أن فعاليته ستظل رهينة بسرعة معالجة طلبات الاسترداد وانتظام عمليات التسوية.

فالمقاولات لا تحتاج فقط إلى الاعتراف بحقها في استرجاع المبالغ، بل تحتاج أيضاً إلى تحويل هذه الحقوق إلى سيولة فعلية داخل آجال معقولة.

التحصيل الضريبي في مواجهة استقرار المقاولات

يأتي توسيع نظام الحجز في المنبع في سياق ارتفاع الموارد الجبائية، بعدما بلغت المداخيل الضريبية 288.3 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، بزيادة بلغت 11.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

كما سجلت الضريبة على الشركات حصيلة بلغت 90.2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 24.8 في المائة، وفق الأرقام الواردة في المعطيات المالية المقدمة.

وتضع هذه المؤشرات الإصلاح أمام اختبار مزدوج: تعزيز قدرة الدولة على تحصيل الضرائب، دون إضعاف السيولة المالية للمقاولات التي تشكل جزءاً أساسياً من النسيج الاقتصادي الوطني.

وبين رهانات محاربة التهرب وتحسين الامتثال الجبائي، ومخاوف المقاولات من تراكم الأرصدة الضريبية وتأخر استرجاعها، ستكون سنة 2027 محطة حاسمة في تقييم آثار هذا النظام.

فنجاح الحجز في المنبع لن يقاس فقط بحجم الأموال التي تصل إلى الخزينة، بل أيضاً بقدرته على ضمان عدالة التحصيل، وحماية التوازنات المالية للمقاولات، والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي.