ذ/ عبدالله زمورة -خبير اقتصادي.
قبل بداية الجائحة، كان موضوعين كبيرين يشغلان الرأي العام الوطني و مجالس الحكومة و مشرعي البرلمان، ألا وهما النمودج التنموي الجديد والجهوية الموسعة كما يسمونها.
لنترك جانبا النمودج التنموي المعهود و نناقش فقط الجهوية التي كانت وما تزال هي الموضوع الذي يبني عليه المغرب حلم التدبير الترابي والسوسيو اقتصادي الناجع.
فالجهوية الموسعة التي كانت منذ 2010 هي موضوع ندوات الأحزاب و النقابات و المنتديات و مدرجات الكليات واجتماعات الحكومة و جلسات البرلمان كأنها هي المنقذ لتذبير الشان العام و التخلص من مساوئ وعراقيل المركزية، وقد كرس دستور 2011 هذا الإختيار الإستراتيجي .
وكان القانون التنظيمي للجهات المرقم 111-14 هو الفأر الذي ولده الجبل، قانون شمولي يهتم بما هو إداري مسطري تنظيمي انتخابي، لكنه أغفل الأساس الذي هو التفعيل الواقعي بما في ذلك الخصوصيات والتمويل و الإختصاصات الدقيقة والعلاقة المباشرة المفصلة بين الجهة والدولة وباقي التنظيمات الترابية.
فالممارسة الفعلية للجهوية بعد أول مكاتب أفرزتها انتخابات 2015, أنتجت مكاتب و رؤساء جهات بصلاحيات محدودة وتمويلات غير كافية، فبقي التذبير الكامل في يد المجالس الجماعية للمدن و أصبح رؤساء الجهات ومكاتبها تتابع الندبير في المدن دون القدرة على توجيهها أو التدخل فيها لانها ستكون خارج الإختصاص. فدخلت الجهات في معركة جديدة لتجويد دورها ولعب الادوار التي من المفروض القيام بها كحكومة مصغرة داخل التراب الجهوي بصلاحيات واسعة و ميزانية كافية تكون لها استقلالية التصرف فيها مع احترام الاولويات والتوجيهات الحكومية العامة و مراعاة خصوصيات كل جهة.
فجائحة كورونا أثبتت ان الجهات ليست سوى بقع أو حدود ترابية فقط من أجل تقديم المعطيات الرقمية وعدد حالات الإصابات و الوفيات وكذا التعافي. لكن الإجراآت الوقائية غلبت منطق المدن والأقاليم والملحقات الترابية على منطق الجهة، فحتى التنقل داخل نفس الجهة كان يغلب عليه طابع الإقليمية الامنية، فمثلا يمكنك التنقل بكل حرية بين الدواوير الحدودية لجهتي الدار البيضاء سطات في منطقة إقليم سيدي بنور و مراكش الحوز منطقة عبدة و لا يمكنك التنقل بين دواوير إقليم سيدي بنور نفسه و الذي ينتمي لنفس الجهة. وملاحظة غريبة جدا، هو ان باشا إقليم في جهة يمكن ان يرخص شهادة تنقل لجهة أخرى دون حتى التشاور مع مسؤولي الجهة المستقبلة.
وكلنا نعلم ان منذ بداية الجائحة فإن القرارات الحكومية وقرارات لجنة اليقضة تناست كليا ان هناك جهات و ان هناك رؤساء و مجالس جهات وان هناك خصوصيات كل جهة مخالفة تماما للجهات الأخرى. فكل القرارات منذ بداية الجائحة كانت مركزية و حتى حين فرض الحجر فقد كانت جهتين خاليتان من الحالات ورغم ذلك تم إغلاق المؤسسات الإقتصادية و حرمان الإقتصاد الوطني من منتجات و مداخيل هامة و تم صرف تعويضات كوفيد على الموقوفين عن العمل و على عمال القطاع غير المهيكل في هاتين الجهتين.
و الكل يلاحظ اليوم ان جهات انتهى منها الوباء منذ ما يقرب الشهر و قد وصل عدد الجهات المتعافية تماما الى سبعة، ورغم ذلك تم تمديد الحجر الصحي لتلاث أسابيع إضافية مما سيكلف الإقتصاد من خسائر إضافية و سيؤخر إعادة الإقلاع الذاتي للمقاولات التي كلما زادت مدة التوقف كلما صعب إقلاعها وربما قد لاتستطيع الإقلاع.
فإن كنا استنبطنا الجهوية من ألمانيا فإن حكومة ميركل أعطت الصلاحيات للجهات في اتخاذ القرلرات المناسبة خلال الحجر و حتى في إنهاء الحجر. وإن استنبطنا الجهوية من أمريكا فإن ترامب اعطى كل الصلاحيات لحكام الولايات في اتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة في كل مراحل الحجر ومحاربة الوباء. لن أتكلم عن جهوية فرنسا الإدارية التي ابتدأت منذ عهد ديكول والتي فشلت ان تكون نمودجا يحتدى به.
فمقالي هذا، ليس لانتقاد او جلد الحكومة، بل فقط من أجل التنبيه و إعادة النظر في طريقة التدبير العمومي، فإن كنا نريد الجهوية ان تنجح فيجب على تفكيرنا ان يكون جهويا لتكون قراراتنا موافقة لتوجهاتنا.
akhbarmamlaka
