الأوديتي .. تطالب الحكومة بإغلاق كل الوحدات الصناعية والتجارية والفلاحية التي لا تلتزم بالإجراءات الوقائية الاستثنائية لتفادي انتشار كوفيد_19 وتعويض العمال المصابين..

الرباط
طالب المكتب التنفيذ يللمنظمة الديمقراطية للشغلفي بلاغ صادر عنه بتاريخ 22.04.2020 يتوفر منبر أخبار المملكة على نسخة منه الحكومة بإغلاق كل الوحدات الصناعية والتجارية والفلاحية ، التي لا تلتزم بالإجراءات الوقائية الاستثنائية لتفادي انتشار كوفيد -19 ، وتعويض العمال والعاملات المتضررين المصابين لفيروس كورونا ، وتغطية نفقاتهم الصحية والاجتماعية في العزل المنزلي ، في إطار قانون الإصابات في العمل وحوادث الشغل والأمراض المهنية ، و إجبارية التصريح بجميع العمال والعاملات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما حمل .. “المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل” في ذات البلاغ “وزارتي التشغيل” ،مسؤلية التطورات السلبية والخطيرة التي عرفتها عدة وحدات صناعية وتجارية ، التي شكلت اليوم بؤر جديدة وخطيرة في انتشار فيروس كورونا وبشكل سريع ، نظرا لعدم تفعيلها للمراقبة الصارمة و فرضها الالتزام بالتشريع الاجتماعي والصحي من جهة ، واحترام بمدونة الشغل التي تتضمن مقتضيات تساعد على تدبير الأزمة الاستثنائية ، في الصحة والسلامة المهنية وحفظ الصحة لدى المقاولات الصناعية والتجارية والاستغلاليات الفلاحية وغيرها من المقاولات والشركات الإنتاجية والصناعية والتجارية. وخاصة فيما يتعلق بالمراقبة الصارمة لهذه المقاولات التي سمح لها باستمرار أنشطتها التي تعتبر ضرورية لصناعة المواد الغذائية وإنتاج وصناعة أدوية او أدوات وأجهزة ومستلزمات طبية فضلا عن المتاجر الكبرى لبيع المواد الغذائية التي تشغل اعداد كبيرة من العمال والعاملات والمستخدمين . حيث ظهرت مؤخرا في بعض هذه الوحدات الصناعية التجارية ،عدة حالات كوفيد – 19 ، لعدم تنفيذها لإجراءات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل ، وبغياب أطباء وممرضي الصحة والسلامة المهنية في عين المكان بحيث انها تشغل ازيد من 50 عامل وعاملة فضلا عن عدم امتثالها للتدابير الوقائية الضرورية التي تفرضها السلطات الصحية لمواجهة كوفيد- 19 ، رغم الصيحات وشكاوي عمالها عاملاتها من غياب أدوات الحماية الصحية مثل الأقنعة الواقية واستمرار العمل في أماكن مزدحمة بما يتعارض والتباعد الاجتماعي ، وغياب مساحات فاصلة بين العمال والعاملات في أماكن العمل لمنع انتقال العدوى، وعدم التزامها بالوقاية و التعقيم أو النظافة.

واضاف ذات البلاغ .. إن ما وقع بوحدات صناعية بالدار البيضاء وفاس وطنجة العرائش … من إصابات في صفوف العاملات والعمال، ساهم في الرفع من معدل الإصابات والحالات المسجلة بالمغرب بشكل كبير، وفي سرعة انتشار الفيروس بين السكان، مقارنة مع السرعة التي كان ينتشر بها الفيروس منذ بداية هذه الجائحة ببلادنا، رغم توسيع قاعدة الكشف المبكر بإشراك مختبرات جديدة لكن ارتفاع أرقام المصابين كان مصدره هذه الوحدات الصناعية …
كما اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغها “ان هذه الاختلالات ناجمة عن تساهل وزارة التشغيل في عدم إلزامية الشركات لاحترام قوانين السلامة والصحة المهنية في العمل واستهتار بعض المستمرين الأجانب بالتشريعات الوطنية وبالقرارات والتدابير الحكومية المتخذة بصدد مواجهة جائحة كرونا وصحة وحياة العمال والعاملات.”

ودعت الأوديتي الحكومة إلى ضرورة تغير وجهتها وبالسرعة القصوى في الظرف الحالي صوب المعامل والمصانع والشركات والوحدات الفلاحية والمؤسسات السجينة وكل المؤسسات التي تؤوي اعداد كبيرة من المواطنين والعمال والعاملات والمستخدمين والموظفين والتي أصبحت تشكل بؤرة خطيرة على ساكنة المدن والقرى ،التي تتواجد بها ، من خلال اتخاذ إجراءات صارمة بما فيها الإغلاق الفوري لكل الشركات والمقاولات التي لا تحترم إجراءات وقوانين ومعايير السلامة والصحة المهنية وتلتزم بمعايير السلامة المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد وتغريمها ، وضرورة تقوية جهاز التفتيش ودعمه وتحفيزه للقيام بمسؤولياته الوطنية في المراقبة والتتبع والإشعار بكل المخالفات ، و يضم التشغيل والصحة والسلطات المحلية ، لمراقبة الوحدات الصناعية والتجارية والفلاحية و كل المؤسسات التي تشغل مستخدميها وموظفيها ، بما فيها المستشفيات ، ومدى احترامها للسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل ، ومدى قيامها بكل الإجراءات الوقائية التي تستدعيها مواجهة انتشار فيروس كورونا ، من توفير الكمامات الواقية والكافية والمعتمدة صحيا ،وضمان نظافة وتعقيم فضاء وأدوات العمل ، و تنظيم العمل على أساس التباعد الاجتماعي وفرق التناوب كإجراء ضروري للحد من انتشار العدوى.

وختاما للبلاغ دعت ” المنظمة الديمقراطية للشغل السلطات الحكومية ووزارتي التشغيل والصحة الى ما يلي :”

+القيام بالكشف المبكر الجماعي لكل العاملات والعمال والمستخدمين والموظفين الذين يواصلون الاستمرار في عملهم او مهامهم على ان تتحمل تكاليفه الشركات والمؤسسات المعنية ،

+ تعويض العمال والعاملات المتضررين المصابين لفيروس كورونا ، وتغطية نفقاتهم الصحية والاجتماعية في العزل المنزلي ، في إطار قانون الإصابات في العمل وحوادث الشغل والأمراض المهنية ، و إجبارية التصريح بجميع العمال والعاملات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

+ إجبارية تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال السلامة وحفظ الصحة و السهر على حسن صيانة استعمال الأجهزة المعدة لوقاية الأجراء من المخاطر المهنية؛و السهر على الحفاظ على البيئة داخل المقاولة ومحيطها؛ وتحقيق عمل صحي امن للجميع ، وحماية للعمال والعاملات وأسرهم وحماية للوطن ككل من انتشار هذه الجائحة المدمرة