أصدرت جماعة تطوان بيان حقيقة، توصلت به الرأي العام المحلي، وذلك على إثر تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يتضمن معطيات وادعاءات اعتبرتها الجماعة “غير دقيقة” بخصوص تفويت قطع أرضية بالمنطقة الصناعية لتطوان.
أكدت الجماعة أن جميع العمليات العقارية المنجزة بالمنطقة الصناعية تخضع لمقتضيات كناش التحملات المنظم لهذا الفضاء الصناعي، والمصادق عليه من طرف السلطات المختصة بتاريخ 11 نونبر 2002. وأوضحت أن عملية التفويت موضوع الجدل تمت في احترام تام للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
الجماعة شددت على أن رئيسها لا يتوفر على صلاحية انفرادية في تفويت أملاك الجماعة، إذ يتم ذلك حصرياً في إطار مقررات المجلس الجماعي ووفق القوانين التنظيمية الجاري بها العمل.
