أخبار المملكة
التزام قانوني غير مسبوق لخفض 90% من الانبعاثات
أعلن البرلمان الأوروبي عن التوصل إلى اتفاق تاريخي داخل الاتحاد لاعتماد هدف مناخي ملزم قانوناً. يهدف هذا التشريع إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 1990.
ويمثل هذا الهدف تسوية سياسية جاءت بعد مفاوضات مطولة بين الدول الأعضاء. وقد واجه الاتفاق معارضة من حكومات أوروبية عديدة، أبرزها بولندا والمجر وسلوفاكيا، التي أعربت عن مخاوفها بشأن التكاليف الاقتصادية والضغوط على صناعتها المحلية.
على الجانب الآخر، دعمت دول مثل هولندا وإسبانيا والسويد الهدف الطموح. وأشارت هذه الدول إلى ضرورة مواكبة المنافسة العالمية في التكنولوجيا الخضراء والاستجابة لتحديات التغير المناخي المتسارعة.
آلية مرنة لتعويض الخفض عبر أرصدة الكربون
يتضمن الاتفاق آلية مبتكرة تسمح للاتحاد الأوروبي بشراء أرصدة كربون أجنبية لتغطية ما يصل إلى 5% من إجمالي خفض الانبعاثات المستهدف.
سيلزم القرار الجديد القطاعات الصناعية في دول التكتل بخفض انبعاثاتها بنسبة 85% اعتباراً من عام 2036. وستعوض النسبة المتبقية عبر تمويل مشاريع خفض الانبعاثات في دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وعلق المتحدث باسم مفوضية المناخ في الاتحاد الأوروبي، فوبكي هوكسترا، قائلاً: “يظهر هذا الاتفاق أن المناخ والقدرة التنافسية والاستقلال متلازمة، ويرسل رسالة قوية إلى شركائنا العالميين”.
تحدٍ يتجاوز التوصيات العلمية
يمثل الهدف الأوروبي الجديد 90% خطوة تتجاوز تعهدات معظم الاقتصادات الكبرى الأخرى على مستوى العالم. رغم ذلك، فإن الهدف الأوروبي يعد أقل طموحاً من التوصيات العلمية التي دعت إلى خفض الانبعاثات بنسبة 95% لتحقيق الاستقرار المناخي المطلوب.
يتطلب الاتفاق الموافقة النهائية من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليدخل حيز التنفيذ رسمياً.
akhbarmamlaka
