أخبار المملكة
أقر البرلمان الشيلي، أمس الثلاثاء، مشروع قانون هاماً يقضي بـ حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والثانوية، لتنضم بذلك البلاد إلى قائمة الدول التي تنظم استخدام الهواتف الذكية في المرافق التعليمية. حظي المشروع بدعم كبير من رئيس الحكومة، غابريال بوريك، ووافق عليه مجلس النواب بأغلبية كبيرة.
سيسري القرار اعتباراً من شهر مارس المقبل ليشمل المرحلتين الابتدائية والثانوية على جميع المدارس سواء كانت عمومية أو خاصة.
“آفة خارجة عن السيطرة” تضرب التعليم
أوضح وزير التعليم، نيكولاس كاتالدو، أن استخدام الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية بات يشكل “آفة خارجة عن السيطرة”، معتبراً أنه أصبح “من الأوبئة الرئيسية التي تؤثر على أطفالنا”. (فقرة قصيرة) من جانبها، أكدت النائبة البرلمانية، مارسيا رافايل، أن الحظر لا يستهدف التكنولوجيا بحد ذاتها، بل يركز على تحقيق أهداف تربوية وصحية.
يهدف القانون بشكل أساسي إلى تعزيز التركيز، والأداء الأكاديمي، والحياة المجتمعية والصحة العاطفية للتلاميذ في مراحلهم الدراسية الحساسة.
استثناءات للحالات الضرورية والمستعجلة
على الرغم من الحظر العام، يتيح القانون المقر استثناءات محددة تسمح باستخدام الهواتف المحمولة في حالات الضرورة. تشمل هذه الاستثناءات الحاجات التعليمية الخاصة للتلميذ أو معاناته من حالة طبية تتطلب متابعة عبر الجهاز. (فقرة قصيرة) كما يسمح القانون باستخدام الهواتف في الحالات المستعجلة التي تتطلب تواصلاً فورياً.
موجة عالمية لمواجهة تأثير التكنولوجيا
ليست تشيلي الدولة الوحيدة التي تتخذ إجراءات مماثلة للحد من تأثير استخدام الهواتف الذكية على الصحة العقلية والتعلم. فقد سبق أن أصدر الرئيس البرازيلي قانوناً مماثلاً في يناير الماضي، كما دخل قانون يحظر الهواتف في الفصول الدراسية حيز التنفيذ في فنلندا بشهر غشت. دول أخرى مثل كوريا وإيطاليا وفرنسا فرضت قيوداً مشابهة للحد من الظاهرة.
akhbarmamlaka
