أخبار المملكة
أكد رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية داخل المؤسسات والهيئات العمومية. هذا التصريح جاء بمناسبة التوقيع على اتفاقية هامة لانضمام مجلس النواب إلى هذه البوابة الوطنية.
وأشار السيد السغروشني إلى أن هذه الاتفاقية ستمكن أيضاً المواطنين والمقيمين من ولوج أفضل للخدمات العمومية ومتابعة السياسات العمومية التي تهم حياتهم اليومية بشكل مباشر. (فقرة قصيرة)
📜 تفعيل القانون 31.13 لضمان حق المواطن
أضاف رئيس اللجنة أن القانون رقم 31.13 المتعلق بحق الحصول على المعلومات يلزم جميع المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في مادته الثانية بضمان هذا الحق. تشمل هذه المؤسسات البرلمان، والجماعات الترابية، والمحاكم، والإدارات، والوزارات، والمؤسسات الدستورية.
سجل السيد السغروشني أنه تنزيلاً لهذا القانون، تقوم هذه المؤسسات بنشر أكبر قدر ممكن من المعلومات بشكل استباقي ومُعلن. كما يمكن توجيه طلب مباشر إلى المؤسسة المعنية عند تعذر الوصول إلى المعلومة المطلوبة عبر قنوات النشر المتاحة. (فقرة قصيرة)
💻 رقمنة مسار الحصول على المعلومات
تهدف الاتفاقية الموقعة إلى رقمنة مسار الحصول على المعلومات بشكل كامل، من خلال تمكين المواطنات والمواطنين، وكذا الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، من تقديم طلباتهم وتتبعها عبر المنصة الرقمية بكفاءة عالية. يأتي توقيع هذه الاتفاقية تتويجاً للمسار الذي انخرط فيه مجلس النواب منذ سنوات كمؤسسة رائدة في مجال الشفافية والانفتاح.
ويحرص المجلس، بصفته عضواً فاعلاً وأساسياً في مبادرة “البرلمان المنفتح”، على تعزيز الثقة مع العموم وتقريب العمل البرلماني من المواطنات والمواطنين.
akhbarmamlaka
