أخبار المملكة
أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارة العمومية ليس واجباً قانونياً فحسب. بل هو أيضاً ضرورة استراتيجية لإغناء الرصيد البشري للمرفق العام بالكفاءات والقدرات المتنوعة التي تملكها هذه الفئة.
جاء ذلك خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بشراكة مع النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة (الاتحاد المغربي للشغل)، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة. الموظفون في وضعية إعاقة أثبتوا قدرتهم الكبيرة على أداء مهام دقيقة ومسؤوليات وازنة بكل كفاءة والتزام متى توفرت لهم الظروف الملائمة والدعم اللازم.
إجراءات عملية لتهيئة بيئة العمل الدامجة
شددت السيدة السغروشني على أهمية تعزيز مجموعة من الإجراءات العملية لتحسين إدماج هذه الفئة داخل بيئة العمل. تشمل هذه الإجراءات تهيئة فضاءات العمل بما يتوافق مع الخصوصيات الحركية والحسية للموظفين. إضافة إلى ذلك، دعت الوزيرة إلى توفير التجهيزات والأدوات الرقمية المساعدة، مثل قارئات الشاشة والبرمجيات الداعمة، لضمان الولوجيات الرقمية الفعالة.
كما أكدت على ضرورة تطوير برامج التكوين والمواكبة لضمان تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز القدرة على الاضطلاع بمهام ومسؤوليات متنوعة.
الرقمنة رافعة للإنصاف والكرامة
سجلت الوزيرة أن التحول الرقمي يمنح فرصة حقيقية لخلق بيئة عمل لا تقصي أحداً. وتضمن هذه البيئة لكل المواطنات والمواطنين حقهم في الولوج والكرامة والمساواة بشكل كامل. وجددت الوزيرة التأكيد على التزام الوزارة بضمان أن تكون الرقمنة والإدارة المغربية رافعتين أساسيتين للإدماج والإنصاف، مع الحرص على إزالة كافة العقبات والحواجز.
من جهته، أكد عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، مصطفى الباهي، على ضرورة مواصلة الترافع لاستثمار التكنولوجيا والتحول الرقمي كأداتين قويتين لتحقيق الإدماج المهني الإيجابي.
دعوة لتفعيل المبدأ الدستوري ضد التمييز
دعا السيد الباهي إلى تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة في التشريعات والمراسيم التي تهم الوظيفة العمومية. كما أكد على ضرورة اتخاذ تدابير تشريعية ومؤسساتية في إطار سياسة عمومية شمولية ومنسجمة لإنصاف الموظفين في وضعية إعاقة.
من جانبها، أكدت عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، زهرة محسين، أن الرقمنة ليست مجرد خيار تقني، بل هي رافعة استراتيجية لتطوير الخدمات العمومية ووسيلة لتحقيق الفعالية والمواطنة الرقمية.
akhbarmamlaka
