سجل الاقتصاد الياباني معدل نمو أعلى من المتوقع في الربع الثاني من العام الحالي، ليواصل بذلك مسيرة النمو للربع الخامس على التوالي.
وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.0 في المئة على أساس سنوي، مسجلا بذلك الربع الخامس على التوالي من التوسع، بعد تعديل انكماش الربع السابق إلى نمو.
وعزت البيانات الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء الياباني هذا النمو بشكل رئيسي إلى قوة استثمارات الأعمال بينما ظل إنفاق المستهلكين ضعيفا.
ولفتت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم ارتفع على أساس ربع سنوي بنسبة 3ر0 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
وذكرت أن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بالربع السابق، موضحة أن المبيعات القوية في قطاعي الملابس والسيارات ساهمت في هذا الارتفاع.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات أن الإنفاق الرأسمالي للشركات، وهو مساهم رئيسي آخر في النمو، زاد بنسبة 1.3 في المئة، كما نمت الصادرات بنسبة 2.0 في المئة مقارنة بالربع السابق، مدعومة بالمكونات والأجهزة الإلكترونية، في حين زادت الواردات بنسبة 6ر0 في المئة مدفوعة بمشتريات النفط الخام والغاز الطبيعي.
وقال وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني، ريوسي أكازاوا، خلال مؤتمر صحفي بعد صدور البيانات، إن هذه النتائج دليل على أن “الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل”.
وشدد أكازاوا على ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المحتملة، مضيفا “يجب الانتباه إلى تأثير السياسات التجارية الأمريكية على النشاط الاقتصادي”.
ومع





