توقعت مجموعة “آي إن جي” المصرفية الهولندية أن ينخفض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أقل من 30 في المائة بحلول نهاية سنة 2025، مع الإبقاء على تقديراتها لسعر الفائدة الرئيسي في حدود 35 في المائة مع نهاية العام.
وجاءت هذه التوقعات في مذكرة تحليلية للبنك ن شرت، أمس الاثنين، عقب صدور بيانات رسمية تفيد بتراجع معدل التضخم السنوي إلى 33.5 في المائة خلال يوليوز، وهو أدنى مستوى ي سجل منذ 44 شهرا.
وأشارت المجموعة إلى أن هذا التراجع يعود، جزئيا، إلى تأثيرات مؤقتة ناتجة عن زيادات حكومية في الأسعار وتعديلات ضريبية تلقائية، مضيفة أن “هذه التأثيرات ي رتقب أن تكون قصيرة الأمد، فيما ي نتظر أن تتواصل الدينامية الانخفاضية للتضخم خلال الفترة المقبلة”.
وأكد البنك، في مذكرته، أنه “في غياب صدمات غير متوقعة على مستوى أسعار الصرف أو الأجور أو الأسعار المقننة أو أسواق السلع الأساسية، من المنتظر أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى ما دون 30 في المائة مع نهاية سنة 2025”.
من جهة أخرى، شدد تقرير “آي إن جي” على أهمية تدابير السياسة النقدية وكذا تعزيز الانضباط المالي، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان انخفاض مستدام في معدل التضخم، محذرا من أن توقعات التضخم لا تزال مرتفعة ولم تستقر بعد، مما ي بقي على المخاطر التصاعدية قائمة.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، بأن “معدل التضخم السنوي في يوليوز بلغ أدنى مستوياته منذ 44 شهرا”، مشيرا إلى أن “مسار الانخفاض يسير وفق الأهداف المسطرة، ومن المتوقع أن يظل التضخم ضمن النطاق المتوقع من طرف البنك المركزي مع نهاية السنة”.
وأوضح الوزير، في تدوينة على منصة (إكس)، أن معدل التضخم الشهري بلغ 2.06 في المائة خلال يوليوز بفعل تأثيرات موسمية ومؤقتة، بينما تراجع التضخم السنوي بـ28.3 نقطة خلال 12 شهرا ليصل إلى 33.5 في المائة.
وأشار أيضا إلى أن معدل التضخم السنوي للمواد الغذائية استقر عند 28 في المائة، فيما بلغ التضخم في السلع الأساسية 20.7 في المائة، وسجل تضخم أسعار الخدمات أقل من 50 في المائة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وتعود جذور أزمة التضخم في تركيا إلى سنة 2021، حين بدأت البلاد تشهد ارتفاعا متسارعا في الأسعار نتيجة عدة عوامل متداخلة، أبرزها اعتماد سياسة نقدية توسعية استثنائية خفضت أسعار الفائدة رغم تصاعد الضغوط التضخمية.
ومع
akhbarmamlaka
