بلاغين ناريين لهيئة نقابية يقصفان وزارة أمزازي بقادفات التعاقد و الترقية

اخبار المملكة – مكتب الرباط
توصلت جريدة أخبار المملكة ببلاغين ( نتوفر على نسخة منهما ) موجهين للرأي العام الوطني من المنظمة الديمقراطية التعليم الأول صادر عن كتابتها الوطنية و الثاني عن كتابتها العامة الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات، فعلى المستوى المركزي تؤكد المنظمة دعمها “للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في اضرابها لأيام 21.20.19 و22 فبراير الجاري، و الذي عبرت من خلاله هذه الهيئة النقابية عن قلقها الشديد مما أسمته بالمسرحيات التي تحبك من طرف الوزارة الوصية على القطاع كردة متمثلة في التوظيف بالتعاقد لموظفي الأكاديميات في عرض الثاني عشر فبراير العام الجاري مجددة ( الهيئة النقابية ) تشبتها بالعرض الذي قدمه كاتبها الوطني عبر قنوات الإعلام و المسمى ” ترسال “
موضحة للشغيلة التعليمية والراي العام والجهات المعنية ما يلي:
– رفضها القاطع لكل تغليف في التسمية (الأساتذة المتعاقدين الأطر الأكاديمية/ موظفو الأكاديمية التي تثير السخط والسخرية وعدم الرضى لدى الأسرة التعليمية بشكل عام و المهنيين بشكل خاص).
– رفضها القاطع للعرض المروج له ؛ الذي يتمثل في إجهاز الوزارة على المكتسبات ، وخلق تذمر لدي الأوساط التربوية، والعبث والارتجالية في معالجة ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في شموليته، ومحاولة هذه الأخيرة خندقتهم في نظام يكرس الهشاشة والوضعية غير المستقرة نفسيا و ماديا .
– رفضها التام للنظام الجديد ذي المماثلة او المطابقة الذي لن يكرس الا البلقنة والفئوية بين أفراد الأسرة التعليمية
– جعل حقوقها المكتسبة تقاطا تدرج في الحوار باعتبارها مكتسبات جديدة، كصرف التعويضات عن مهام المدير المساعد، والتعويضات عن الأقاليم الجنوبية، وصرف الأجور … مما يوضح سياسة التلاعب والمماطلة التي تنهجها الوزارة مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد . انها قمة المهزلة …
– استغرابها من طرح ومناقشة نظام جديد يعتمد المماثلة مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ونؤكد رفضنا القاطع له وتشبثنا بإدماج جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الموحد وإسقاط خطة التعاقد التي تكرس الطبقية وعدم الاستقرار النفسي والاجتماعي لهيئة التدریس.
– دعوتها لخلق حركة انتقالية وطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إسوة بزملاءهم في القطاع.
– دعوتها الإدماج الأساتذة المتعاقدين في الصندوق المغربي للتقاعد.
– تعلن رفضها القاطع، لكل ما من شأنه المساس بكرامة الأستاذ وحقوقه المشروعة
– تؤكد ضرورة الاستجابة الفورية المطلب الترقي الى خارج السلم الأساتذة الابتدائي والاعدادي.

وختمت البلاغ بكون “المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم يعبر عن تضامنه اللامشروط مع المعارك النضالية التي تخوضها التنسيقيات المتضررة وفي طليعتها تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في اضرابها لأيام 21.20.19 و22 فبراير 2020 من أجل الإدماج ولا شيء سوى الإدماج في النظام الأساسي الموحد لموظفي وزارة التربية الوطنية لإزالة كل أسباب التوتر وكل ما من شأنه أن يهدر الزمن المدرسي”.

أما على المستوى الجهوي فقد أكد الأستاذ محمد العلوي دعم المنظمة للتنسيقية الوطنية لألساتذة ضحايا النظامين الأساسيين المقصيين من الترقية بالإختيار وذلك إبتداء من تاريخ 01/01/2016 مع إلغاء ثمان سنوات وذلك في وقتها المعلنة بتاريخ 03/03/2020 امام وزارة التربية الوطنية باب الرواح، معربا عن قلقه الشديد من “الإقصاء” الذي يطال الأساتذة المزاولين و المتقاعدين من الترقية مجددا نهجه التوجه الذي تنهجه مركزيته النقابية المتمثل في:
– رفضها القاطع لكل أشكال الحيف والظلم و السخط والسخٌرية وعدم الرضى لدى الأسرة التعليمية بشكل عام.
– رفضها القاطع للعرض المروج له ؛ الذي ٌتمثل في اقبار الوزارة على جميع المكتسبات ، وخلق تذمر لدى الأوساط التربوية، والعبث والإرتجالية في معالجة ملف الأساتذة ضحايا النظامين الأساسيين المقصيين من الترقية والذين لم تشملهم التسوية ولم تتم معالجته في شمو ٌليته، ومحاولة هذه الأخيرة خندقتهم في خانة ٌكرست الهشاشة والوض ٌعية غير المستقرة نف ٌسيا و ماديا.
– اعلانها رفضها القاطع، لكل ما من شأنه المساس بكرامة الأستاذ وحقوقه المشروعة وكل اسباب التوتر وكل ما من شأنه هدر الزمن المدرسي.

وفي ما يلي نص البلاغين: