مدريد – أخبار المملكة
أعلنت الحكومة الإسبانية عن دراسة فرض ضريبة خاصة على شراء العقارات من قبل الأجانب غير المقيمين القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المغرب. تأتي هذه الخطوة كجزء من حزمة تدابير جديدة تهدف إلى معالجة أزمة الإسكان المتفاقمة في البلاد.
حيث يتوقع أن تشمل الإجراءات المقترحة أيضًا تعديل ضريبة نقل الملكية (TPO)، حيث ذكرت صحيفة “La Información Económica” أن الحكومة تعمل على وضع تدابير جديدة تهدف إلى مواجهة نقص العرض وارتفاع الأسعار المستمرين منذ عام 2014. أدت هذه الظروف إلى اتساع الفجوة بين الأجيال وبين الملاك، مما طرد الفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة الشباب، من سوق الإسكان.
ولكون الأهداف الرئيسية لهذه العمليات تكمن في الحصول على “التأشيرة الذهبية”، التي تمنح تصاريح الإقامة مقابل استثمارات كبيرة في إسبانيا، مثل شراء عقارات تزيد قيمتها عن 500,000 يورو. يُذكر أن هذه التصاريح، التي تم إقرارها في قانون 14/2013 لدعم رواد الأعمال، سوف تنتهي صلاحيتها في 1 مايو 2025.
وكشف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، خلال اختتام منتدى “الإسكان، الركيزة الخامسة لدولة الرفاهية”، أن الخطة الحكومية تتضمن تقييد شراء العقارات من قبل الأجانب غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي، مع فرض زيادة في العبء الضريبي تصل إلى 100% عند شراء منزل في إسبانيا. وتهدف هذه الخطوات إلى جعل المنازل متاحة بشكل أكبر للمقيمين.
وفيما يناقش المشرعون تعديل أسس ضريبة نقل الملكية، التي تُفرض حالياً فقط على شراء العقارات المستعملة. إذا تم تطبيق هذا الخيار فقط، فلن يشمل شراء العقارات الجديدة من قبل الأجانب غير المقيمين.
في عام 2023، قام الأجانب غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي بشراء 16,715 عقارًا في إسبانيا، وهو ما يعادل 2.6% من إجمالي 640,400 عملية شراء تمت خلال العام. أشارت دراسة أعدها مركز “CaixaBank Research” إلى أن عمليات شراء العقارات من قبل الأجانب، خاصة المقيمين منهم، قد ساعدت السوق العقاري الإسباني على الحفاظ على حيويته في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة الائتمان.
وأبرزت الدراسة ارتفاعًا بنسبة 30.7% في عمليات شراء العقارات من قبل الأجانب بين يناير وسبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. يؤكد هذا الاتجاه أن الأجانب لا يزالون يحتفظون بشغفهم لشراء العقارات في إسبانيا، رغم التحديات الاقتصادية التي طرأت بفضل جائحة “كورونا”.