أخبار المملكة
أدى البرنامج التطوعي للتسوية الجبائية الذي أطلقته المديرية العامة للضرائب وانتهى في 31 ديسمبر 2024 إلى كشف محاولات استغلاله من قبل شبكة إجرامية متخصصة في تبييض الأموال. في صباح الخميس 2 يناير 2025، أُحيل ستة أشخاص إلى النيابة العامة بمدينة فاس بتهمة التورط في أنشطة غير مشروعة.
تبدأ تفاصيل القضية عندما حاول المشتبه فيه الرئيسي تحويل 162 ألف يورو إلى العملة الوطنية، مستغلًا فرصة التسوية الجبائية لإضفاء الشرعية على الأموال المشبوهة. قام المتهم بإيداع المبلغ في أحد البنوك ودفع المساهمة المحددة بـ5% لتشريع الأموال. ومع ذلك، أثارت العملية شكوك الجهات المختصة التي قامت بتحرك أمني عاجل.
بتنسيق بين الفرقة الجهوية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تم تفتيش محلين مرتبطين بمكتب صرف يُديره أحد الموقوفين. أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي وخمسة أشخاص آخرين يُعتقد أنهم جزء من الشبكة.
تسلط هذه الواقعة الضوء على خطورة استغلال الآليات القانونية، مثل التسوية الطوعية، لأغراض إجرامية. كما تؤكد على يقظة الأجهزة الأمنية والمؤسسات في التصدي لمحاولات غسيل الأموال، وضمان أن تظل هذه الآليات أداة لدعم الاقتصاد الوطني، لا غطاءً للأنشطة غير المشروعة.
أمرت النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية لتعميق التحقيق وتحديد جميع المتورطين المحتملين، بهدف ضمان عدم الإفلات من العقاب وتفكيك الشبكات التي تهدد النظام المالي. التحقيقات مستمرة في هذه القضية التي أصبحت نموذجًا حيًا للتكامل بين المؤسسات في مواجهة الجرائم الاقتصادية.
akhbarmamlaka
