أخبار المملكة نحو الحقيقة…
في تقرير مدجج بالأرقام وتقييمات الهيئات الوطنية والدولية، قيم المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل “الحصيلة الحكومية لسنة 2024 بالمتواضعة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية”
جاءت القراءة النقدية من المنظمة الديمقراطية للشغل كالآتي:
عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعه في نهاية سنة 2024، حيث قام بمراجعة وتحليل شامل للحصيلة الحكومية للعام ذاته. وبعد وقوفه على مجموعة من المحاور من إنجازات وتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، بناء على مرجعيات وخلاصات لعدة تقارير وطنية ودولية، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يقدم للراي العام تقريرا له لهده السنة يتضمن قراءة نقدية متواضعة حول الحصيلة الاقتصادية الاجتماعية للحكومة المغربية في سنة 2024، مع التركيز على أهم الإنجازات والإخفاقات في المجالات الاجتماعية التي تهم المواطن المغربي. ومن خلال تحليل الوضع الاجتماعي والاقتصادي، سيكشف التقرير عن تأثير السياسات الحكومية على الطبقات الاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات عملية لتحسين هذه السياسات بما يخدم مصلحة المواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية.
& فعلى المستوى السياسي إذ يسجل باعتزاز كبير ما تم تحقيقه من مكاسب وتطورات إيجابية في ملف وحدتنا الترابية، بفضل الدبلوماسية الملكية الناجحة وفعالية السياسة الخارجية، التي حققت مزيدا من الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية ،باعتبارها حلا واقعيا ودائما للنزاع المفتعل من طرف جيراننا ومناورتهم ودسائسهم المتواصلة، ويثمن الشراكات القوية الاستراتيجية التي تم بناؤها خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة المتجددة، والحضور القوي والمكانة المميزة التي يحظى بها المغرب في الاتحاد الافريقي، والمبادرات الملكية للتنمية في إفريقيا، وتعزيز السلم والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الافريقية، والدور الإيجابي للمغرب في تسوية النزاعات كالنزاع الليبي ومواجهة التهديدات الأمنية والارهابية في الساحل الافريقي، وفي دعمه الثابت لحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
& الحصيلة الاقتصادية
اما على الصعيد الاقتصادي، ورغم زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في بعض القطاعات مثل الطاقة والصناعة والسياحة، مما يعكس ثقة المستمرين في الاقتصاد الوطني، خاصة مع بداية تنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار ومواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، والتحسن التدريجي لمناخ الأعمال، وارتفاع نسبة الاستمارات الأجنبية المباشرة الى ما يناهز 23,81 مليار درهم بزيادة نسبتها 182,9 في المائة مقارنة مع السنة السابقة. فضلا عن تحويلات مغاربة العالم التي بلغت 108.67 مليار درهم . لكن المغرب لايزال المغرب يواجه تحديات كبرى تؤكدها الأرقام والواقع والمؤشرات، سواء على مستوى تباطؤ النمو الاقتصاد الذي لم يتجاوز 3%، وهو يعد منخفضًا مقارنة بالآفاق والطموحات الاقتصادية للمملكة ،إضافة الى ضعف الإنتاجية الوطنية، وعدم القدرة على مواجهة آثار الجفاف والإجهاد المائي، بسبب استمرار تأثير التغيرات المناخية و ضعف الإنتاج والمحاصيل الزراعية، وهو ما كرس اعتماد الاقتصاد المغربي على استيراد جزء كبير من المواد الأساسية، بحيث تم تصنيف المغرب في المرتبة السادسة بين أكبر مستوردي القمح في العالم، مما يجعله عرضة لتقلبات السوق الدولية وارتفاع أسعار المواد الأولية و الغذائية والسلع، كما يعاني من عجز الميزان التجاري
الذي تفاقم بنسبة 6,5 في المائة ليبلغ 275,74 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، مقابل 258,83 مليار درهم سنة 2023 كما افد بذلك أفاد مكتب الصرف وارتفاع المديونية الخارجية إلى مستويات قياسية، بسبب متطلبات المرحلة والمستقبل، كالتزام الدولة ببناء و تجهيز بنية تحتية رياضية وترفيهية، ومستشفيات وفنادق، و وسائل نقل من الجيل الثالث لتنظيم كاس العالم سنة 2030، ولتغطية نفقات اوراش الحماية الاجتماعية والتي تتطلب ميزانيات ضخمة تقدر بملايير الدراهم، حيث كشف البنك الدولي، ان مديونة المغرب الدين الإجمالي بلغت 107.9 مليار دولار، تمتل 68.7 % من الناتج المجلي وما يقارب 100% من قيمة الصادرات السنوية، علاوة على ارتفاع خدمة الدين في ظل الافتقار إلى استراتيجية شفافة وعقلانية وإلى الإبداع في تدبير الموارد المالية الناتجة عن المديونية. وكشف تقرير صادر عن البنك الدولي حول المغرب أنه بدلا من تطوير القيمة الصناعية والابتكار، يفضل العديد من المستثمرين المغاربة تكريس طاقاتهم بعقلانية للبحث عن فرص لتحقيق أرباح سريعة مرتبطة بحالات الربع. فعلى مدار العقدين الماضيين، لم يتجاوز عدد الشركات المغربية المصدرة 5300 شركة، في حين تمتلك تركيا 58 ألف شركة مصدرة. وأرجع التقرير هذا الضعف إلى غياب المنافسة بسبب الحواجز الإدارية والضريبية، التي تمنح بعض الفاعلين حماية من المنافسة، ما يحد من تطوير قيمة مضافة حقيقية. كما أن عملية التصنيع في المغرب تواجه تحديات كبيرة بسبب قلة إقبال المستثمرين المغاربة على القطاع الصناعي، على الرغم من وجود تحفيزات حكومية.
&الحصيلة الاجتماعية:
₪* زيادة معدلات البطالة و الفقر والتفاوت الاجتماعي
على الرغم من أن الحكومة المغربية حققت بعض النجاح في تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر أوراش الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم المباشر للأسر الفقيرة ، رغم ما شابها من اختلالات ونواقص، فإن شعار الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية لازال بعيد المنال، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي عرفتها سنة 2024، حيث شهد المغرب ارتفاعًا ملحوظًا بل مخيفا في معدلات البطالة، حيث انتقل من 13% إلى 21%، وهو ما يعد أزمة حقيقية، خاصة بين فئة الشباب (من 15 إلى 24 سنة) وحاملي الشهادات الجامعية ،وهو مؤشر يعكس فجوة كبيرة بين مخرجات النظام التعليمي والجامعي ومتطلبات سوق الشغل، خاصة أن السنوات المقبلة ستعرف تطور ملموسا في التكنولوجيا الجديدة والروبوتيك من الجيل الرابع والذكاء الاصطناعي، واختفاء بعض المهن لتحل محلها مهن أخرى. ناهيك عن استمرار ضعف العمل اللائق بأبعاده المادية والمعنوية والإنسانية، مع إفلاس ما يقارب 20 ألف مقاولة وطنية وتسريح أجرائها وإلحاقهم بجيش العاطلين مع غياب أي تعويض عن فقدان الشغل أو تعويض عن البطالة، وفي غياب فرص العمل الكافية سواء بالقطاع العام او الخاص بسبب ضعف النمو والاعتماد على القطاعات غير المنظمة التي تعاني من هشاشة كبيرة، وفشل البرامج الترقيعية التي يروج لها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، كبرنامج “فرصة” وبرنامج “أوراش”، وحرمان وإقصاء متعمد لحاملي الشهادات الجامعية، وتبذير أموال ضخمة سنتي 2022 و 2023، واليوم يتم الحديث عن خطة جديدة لا تختلف عن سابقتها الفاشلة، وقد خصصت لها الحكومة 14 مليار درهم سنة 2025 لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة أو تكوينات تساعدهم على الإدماج في فرص شغل مؤقتة، والتي يتم توزيعها خارج أية ضوابط، بل حولها البعض إلى ريع انتخابي، وهو الأمر الذي يتطلب تدخل المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على صرف ميزانية ضخمة في التشغيل المؤقت من طرف جهات متعددة، تحت رعاية وزارة التشغيل ،خاصة أن المغرب يعرف سنويا تخرج المئات من حملة الشهادات العليا المعطلين عن العمل، والذين تغلق في وجههم الأبواب لولوج سوق الشغل وتوضع أمامهم اسوار جديدة تتعلق بتحديد السن في 30 سنة ولم يتبق لديهم إلا اللجوء إلى الهجرة وقوارب الموات في ظل سياسة الإقصاء الاجتماعي ؛
₪* تفاقم الفقر المدقع والمرض بسبب العطالة وضعف فرص الشغل وارتفاع الأسعار
إن تفاقم البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة، كلها عوامل زادت من تكاليف المعيشة وأثرت بشكل مباشر على القوة الشرائية للأسر المغربية الفقيرة والمتوسطة، وأدت الى ارتفاع نسبة السكان الذين يقبعون تحت عتبة الفقر أو يعانون من الهشاشة الاقتصادية، ومع ذلك، لا يمكن إغفال أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يعاني من العديد من الاختلالات، مما أدى إلى استبعاد فئات واسعة من المستحقين.كما أن هناك تباينا كبيرا في كيفية احتساب المؤشر، مما سبب أضرارا لفئات مستحقة واسعة، في ظل غياب اعتماد زيارات ميدانية للتحقق من بعض الحالات التي تم إقصائها، كما أن المنصة التي وفرتها الحكومة لمسك معطيات الراغبين في الاستفادة تضمنت مؤشرات غير موضوعية، ناهيك عن كون السياسات العمومية المتبعة غير كافية لمحاربة الفقر والهشاشة والتفاوتات الاجتماعية؛ ولذلك وجب الرفع من قيمة الدعم وتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين الحكامة؛ فقد تم إيقاف تلقي الدعم الاجتماعي المباشر لعدد من الأشخاص لكون مؤشرهم تجاوز عتبة 9,74 دون مبررات موضوعية، وبالتالي كان عليهم أداء واجبات الاشتراك في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض “امو الشامل” ،أو الحرمان من التغطية الصحية؛ ونظرا لبروز عدة اختلالات في نظام الاستهداف لذلك وجب مراجعة القانون 18.72 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي بعد تقييمه؛
من جهة ثانية، يتطلب تحسين القدرة الشرائية سياسات متكاملة تتجاوز الدعم المؤقت لتشمل إصلاحات هيكلية في الاقتصاد والنظام الضريبي والرفع من الأجور ودعم الإنتاج المحلي، وتوجيه الموارد بفعالية نحو الأسر المستحقة، مع تعزيز الشفافية لمحاربة الفساد والهدر المالي، ودعم وتأهيل القطاع العام، وتعزيز فرص ولوج التعليم وإجباريته، وتحسين جودة التعليم، وترقية الخدمات الصحية بالقطاع العام، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتوجيه المستفيدين من “أمو” تضامن للمستشفيات العمومية واستفادتهم من مجانية العلاج والدواء؛
₪* ارتفاع الأسعار يحد من تحسين القدرة الشرائية رغم الزيادات الطفيفة في الرواتب
وفي سياق متصل، فان الزيادة الأخيرة في الأجور بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (الحد الأدنى للأجر الصافي في القطاع الخاص” السميك” لا يتجاوز إلى 3045 درهم في الشهر، وفي القطاع الزراعي السماك إلى 2255 درهم في الشهر)، أجور تظل غير كافية مقارنة مع مستوى ارتفاع تكاليف المعيشة، والارتفاع الجنوني للأسعار، وتكاليف الحياة اليومية في السنوات الأخيرة منذ ظهور جائحة كوفيد – 19، و بالنظر إلى ارتفاع أسعار المواد الغدائية والسلع والمحروقات بنسب تتراوح ما بين %15 و%30 وتآكل الأجور ، وبالتالي فإن الزيادات الأخيرة لم تحقق أهدافها في تحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة وللطبقة المتوسطة في المجتمع ، مما أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية وأضر بالطبقة العاملة، وأدى إلى تزايد التوترات الاجتماعية والاحتجاجات والإضرابات العمالية، في ظل استمرار التفاوتات الطبقية والاجتماعية والمجالية الكبيرة؛
₪* المتقاعدون والمتقاعدات الحلقة الضعيفة في السياسة الحكومية
كما أننا نشهد بكل أسف، الاستمرار في تجاهل أصوات المتقاعدين والمتقاعدات المطالبين بالرفع من معاشات التقاعد، لكون قرار الإعفاء الضريبي على المعاش لن يكون له أثر مادي على معاشات نحو 96 في المائة من المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم. فقد ظلت الحكومة الحالية كسابقاتها تتجاهل المطالب المشروعة للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم، في الرفع من المعاشات بما يتماشى وغلاء المعيشة، علما ان الأغلبية الساحقة من هذه الفئة التي ساهمت في بناء الوطن من مختلف الواجهات المدنية والعسكرية والأمنية لا يتجاوز معاشها الشهري 800 درهم إلى 1500 درهم بالنظر لعدم استفادتها من الزيادات التي تقرها الحكومة في أجور الفئة النشيطة مند 25 سنة ضدا على مبدأ تطبيق الزيادة في المعاشات عند أية زيادة في الأجور كما نصت عليه أنظمة المعاشات المدنية الفصل 44 مكرر من القانون رقم 011.77 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وهو مبدا معمول به لدى اغلب دول المعمور.
₪ المنظومة التعليمية
₪* منظومة تعليمية لاتزال متخلفة على الركب : المغرب يحتل المركز الـ98 عالميا من أصل 141 دولة شملها مؤشر المعرفة العالمي لسنة 2024،
اما على مستوى مؤشر المعرفة والتعليم، فرغم المجهودات المبذولة في إصلاح المنظومة التربوية ومحاربة الهدر المدرسي، فإن المغرب لازال متخلفا عن الركب حيث احتل المركز الـ98 عالميا من أصل 141 دولة شملها مؤشر المعرفة العالمي لسنة 2024، الصادر عن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وظل المغرب يواجه مجموعة من التحديات، من أبرزها البطالة في أوساط الحاصلين على تعليم عالي متقدم، حيث وضع المملكة في المركز 122 عالميا في مؤشر يقيس نسبة القوى العاملة الحاصلة على مستويات تعليمية عالية، والمركز 138 في المؤشر الذي يقيس نسبة البطالة في صفوف خريجي هذه الجامعات والمعاهد العليا. كما لازال الهذر المدرسي يمثل إشكالية كبرى تتصدر تقييم المنظومة التعليمية والتربوية بالمغرب، فلازال أكثر من 300 ألف تلميذ وتلميذة، يغادرون فصول الدراسة مبكرا دون شهادة ،علاوة على الهدر الجامعي الذي يرتفع من سنة إلى أخرى لعوامل متعددة اقتصادية اجتماعية وتربوية؛
₪*منظومة صحية بسرعتين: تدهور القطاع العام وهيمنة القطاع الخاص: المغرب يحتل المرتبة 91عالميا من بين 94 دولة في مؤشر الرعاية الصحية
على الرغم من التحديات التي تواجه الحكومة في مجال الصحة، فقد أحرزت بعض التقدم في توسيع التغطية الصحية لتشمل فئات أكبر من المواطنين، من خلال تنزيل المشروع المجتمعي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتامين الصحي الاجباري عن المرض ومن خلال انطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى اصلاح المنظومة الصحية الوطنية وزيادة عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية وكليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان والمعاهد العليا تكوين مهن التمريض والتقنيات الصحية المستشفيات والمراكز الصحية. ومع ذلك، فإن هذه الجهود تظل غير كافية لسد الفجوات المجالية وتحقيق الرعاية الصحية الشاملة . فلا زال ورش تعميم التأمين الصحي يعرف عدة اختلالات ونواقص، منها أن ما يقارب 8.8 ملايين شخص يوجدون خارج أية تغطية صحية سنة 2024. كما أن الأسر المغربية لاتزال تنفق من جيوبها ما يفوق 54 % من النفقات الإجمالية للصحة والعلاج والأدوية عوض 25 % التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية، إما بسبب ضعف استرجاع مصاريف العلاج وتحمل أعباء مالية إضافية للأبناء الدين تجاوز عمرهم 21 سنة وعاطلون عن العمل وغير متمدرسين ، أو ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة من الخارج ما بين 5 مرات الى 10 مرات مقارنة مع العديد من الدول، أو ارتفاع أسعار الخدمات الصحية بالمصحات والمستشفيات والمختبرات الخاصة بالقطاع الخاص إلى 5 مرات مقارنة مع مستشفيات القطاع العام..
هذا علما ان القطاع الطبي الخاص ومستشفياته و مصحاته ومختبراته …اصبح يستحوذ على معظم نفقات صناديق التامين الصحي، بنسبة تصل الى 95 % ، منها 54 % من النفقات الخاصة بالمستفيدين من نظام” أمو” تضامن، أي 11.4 مليون شخص مستفيد؛ التي تتحملها الدولة والتي تناهز 9.5 مليار درهم وفق تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي,
وذلك ناتج عن تدهور وضعية المستشفيات العمومية وعدم قدرتها على المنافسة في غياب إصلاحات حقيقة وتمويل كافي وحكامة جيدة والقطع الفساد و مع تعقيدات المساطر الإدارية والتدبير البيروقراطي في بعض المستشفيات واهمال حقوق المرضى و وانتهاك حقوق المهنيين، فالقطاع العام مفلس نظرا لهده الاختلالات والنواقص المتراكمة في المنظومة الصحية الوطنية مند عدة سنوات لذلك لازال المغرب يحتل مرتبة غير مشرفة في التصنيف العالمي لمؤشر الرعاية الصحية لسنة 2024،باحتلاله المرتبة 91عالميا من بين 94 دولة وهي مرتبة مخجلة استنادا على تقييم الجودة الشاملة لنظام الرعاية الصحية. وتتطلب إجراءات عاجلة واصلاحات عميقة للمنظومة الصحية الوطنية
₪ الحق في سكن لائق
وعلاقة بسياسة السكن اللائق ومحاربة مدن القصدير والسكن العشوائي والدور الآيلة للسقوط و تنزيل المشروع الملكي المتعلق بدعم الدولة للسكن الاجتماعي، فإنها السياسة المتبعة في هدا المجال تسير بخطى بطيئة جدا، في ظل غياب رؤية واستراتيجية مندمجة وفعالة في قطاع معقد ومتشابك الخيوط يحقق أرباحا خيالية ويشغل يد عاملة كبيرة، اغلبها يعاني من غياب ظروف وشروط الصحة والسلامة المهنية، وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل، وفي غياب نظام المراقبة والتتبع؛
كما أن ظاهرة دور الصفيح والسكن العشوائي لازال قائمة ومتفشية في عدة جهات، في ظل تعثر استكمال برنامج “مدن بدون صفيح” وفق الأجندة المحددة لها، وان ما يزيد عن 120 ألف أسرة تقطن بدور الصفيح حسب المعطيات الرسمية وهي اكبر من ذلك بكثير في هوامش المدن وداخلها وفي القرى والبوادي، دون نسيان الدور الآيلة للسقوط في المدن العتيقة والكبرى.
أما على مستوى تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن، فقد تأكد من خلال المعطيات المتداولة بالبرلمان المغربي ؛ ضعف تحقيق الأهداف الاجتماعية النبيلة لهذا المشروع الملكي حيث من اصل 9.5 مليار درهم المرصودة في ميزانية 2024 لم تصرف منها الا 2 مليار درهم أي حوالي 20 في المائة بعدد 25 الف سكن من اصل 110 الف سكن . على الرغم من الإعلان عن برامج لدعم السكن، فإن التنفيذ كان دون المستوى المطلوب. فقد أظهرت الأرقام أن الكثير من المواطنين واجهوا صعوبة في الوصول إلى الدعم بسبب التحديات المتعلقة بالمنصة الإلكترونية، فضلاً عن القيم المالية غير الكافية التي تحد من قدرة المواطنين على شراء سكن في المدن الكبرى.
هذا علاوة على استمرار معاناة عدة اسر ضحايا زلزال الحوز وتارودانت وشيشاوة ،بعد أزيد من سنة يعيشون في أوضاع مزرية غير إنسانية تزاد معاناتهم مه البرد الشديد والرياح القوية والثلوج … تضررت مساكنهم من الخيام البلاستيكية والبناء المفكك التي تفتقر الى ابسط مقومات ومتطلبات الحياة الكريمة وسط ظروف معيشية قاسية منتشرين بين الجبال والقرى المتضررة وحرمان العديد من الأسر من الدعم والتعويضات المعلن عنها حيث تبخرت الوعود والالتزامات الحكومية في معالجة اختلالات تدبير الأزمة وعمليات الاعمار ومراقبة أسعار مواد البناء تاركة الأبواب مفتوحة في وجه تجار الأزمات الذين يراكمون الأرباح على حساب بؤس ومأساة الضحايا زلزال الحوز.
وفي نفس السياق تلجأ السلطات الى القيام بعمليات الترحيل الجماعي لمجموعة من السكان تقع بمناطق استراتيجية وتدمير منازلهم وتعويضهم بشقق تتراوح مساحتها ما 50 و 60 م مربع ، تقع بهوامش المدن ، تنعدم فيها مقومات العيش الكريم ، بهدف توفير وعاء عقاري لتفويته الى مستمرين لإنجاز مشاريعهم العقارية يجنون من ورائها ملايين الدراهم فالمغرب محتاج الى سياسة وطنية شفافة في مجال العقار لتوفير الأمان والاستقرار في السكن و الراحة والأمان للأسرة. فقد عرفت سنة 2024 تحديات كبيرة أثرت على قدرة عدد كبير من الأسر المغربية في الحصول على مسكن مناسب وبسعر في المتناول و، تضاعفت الصعوبات بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار، وزيادة معدلات الفائدة لدى الأبناك، التي جعلت شراء مزل أمرا بالغ الصعوبة وارتفاع أسعار الكراء في المدن الكبرى
₪* محاربة الفساد : الفساد يكلف المغرب 50 مليار سنويا.
اما على مستوى مؤشر إدراك الفساد، انتقل المغرب من رتبة 73 سنة 2018 الى المرتبة 97 سنة 2023 ، وحسب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فإن الفساد يكلف المغرب 50 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة تتراوح ما بين 3.5 % و6% من الناتج الداخلي الخام، ويقلص مداخيل الدولة المغربية بنسبة 7.8 %، مما يؤثر سلبا على مناخ الأعمال. وكلها مؤشرات لها آثار كبيرة في الترتيب العالمي على مستوى التنمية البشرية للأمم المتحدة، حيث احتل المغرب المرتبة 120 عالميا في مؤشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتنمية البشرية لسنتي 2023- 2024؛وهنا لابد ان نحيي ونثمن عاليا مواقف رئيس النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ودعمه لانخراط هيئات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات في مكافحة الفساد والرشوة وحماية المال العام
₪ الحصيلة الحقوقية: مؤشر الحرية الإنسانية: المغرب يحتل المرتبة 130 عالميا من أصل 165 دولة، مؤشر الحرية الإنسانية
على المستوى الحقوقي والحريات الأساسية فقد كان للعفو الملكي السامي على عدد من المعتقلين صحافيين ونشطاء حقوقيين بمناسبة الذكرى 25 لاعتلائه عرش المملكة، صدا طيبا وطنيا ودوليا وبعد إنساني وحقوقي، بجانب ان المغرب حقق انجازات ملحوظة على المستوى الدولي بفوزه برئاسة مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة وتصويت المغرب لأول على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام امام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما احتل المغرب المرتبة الأولى مغاربيا في مؤشر النوع الاجتماعي و 84 عالميا من أصل 189 دولة ضمن مؤشر المساواة بين الجنسين سنة 2024 في ضوء تفعيل اهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
لكن سنة 2024 شهدت أيضا بعض التراجعات مقلقة ومتابعات ومحاكمات استهدفت خاصة صحافيين و مدونين وناشطين حقوقيين من قبل مسؤولين حكوميين للتضييق على حرية التعبير و الحق في التنظيم والحق الدستوري في الاضراب … واستمرار اعتقال رموز حراك الريف … انتهاكات وتجاوزات جعلت المغرب يحتل على مستوى مؤشر الحرية الإنسانية المرتبة 130 عالميا من أصل 165 دولة، هذا مع وجود علاقة قوية بين الحرية الإنسانية والحق في حياة وعيش كريم وهو ما يتطلب مراجعة شاملة للتشريعات والسياسات المتعلقة بحقوق الانسان لضمان تفعيل الالتزامات الوطنية والدولية في مجال احترام حقوق الانسان و ومقتضيات المعاهدات الدولية كما هي متعارف عليها عالميا ووفق دستور المملكة وتحسين صورة المغرب على المستوى الدولي وتعزيز الثقة في المؤسسات وتكريس أسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتصفية الجو السياسي بإصدار عفو شامل ؛
₪ توصيات
كل هذه المؤشرات تعكس واقعًا معقدًا يتطلب تدخلات عاجلة وإصلاحات سياسية و اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية عميقة لمواجهات التحديات الكبرى الداخلية والخارجية، والتحولات والمتغيرات الجيوستراتيجية والبيئية والوبائية والديمغرافية ،لتحقيق التوازن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية ، وتوسيع المشاركة السياسية للشباب والقيام بإصلاحات تشريعية، وتكثيف الجهود على المستوى الحكومي والمؤسساتي، مع التركيز على إصلاحات عميقة ومستدامة لتشغيل الشباب العاطل خريجي الجامعات و لتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة. والمستدامة واستكمال ورش الحماية الاجتماعية بأبعاده الاجتماعية والإنسانية كما أوصى بها جلالة الملك ؛ومحاربة البطالة والفقر والجهل والأمية .ومن اجل سياسات عمومية واقتصادية واجتماعية بديلة أكثر فعالية، وتبني حلول شاملة، وحكومة مسؤولة وربط المسؤولية بالمحاسبة مما يستدعي مزيدا من الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة و أهداف التنمية المستدامة من خلال:
✓ إصلاح النظام الضريبي بالتأكيد على ضرورة وضع إجراءات واقعية لجعل النظام الضريبي أكثر شفافية وعدال. باعتماد نظام ضريبي تصاعدي، تحقيق العدالة الجبائية ورفع الضرائب على الكماليات والثروات الكبيرة لتمويل برامج الدعم الاجتماعي؛ وتخفيض العبء الضريبي على الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والمقاولات الصغرى والصغيرة جدا، والأجراء والمتقاعدين، والإعفاء الكامل للضروريات الأساسية من مواد غدائية وحبوب وزيت وسكر وغاز البوتان، واصلاح القطاع البنكي وتخفيض سعر الفائدة، وتحفيز الطبقة المتوسطة التي أصبحت مستهدفة في استقرارها المالي والاجتماعي
✓ مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، ووضع آليات رقابية لضمان استقرار الأسعار وضمان الشفافية في تحديد هوامش الربح والحد من الاحتكار؛
✓محاربة الفساد والريع والتهريب والتملص الضريبي وتجريم الإثراء غير المشروع
✓ تعزيز الشفافية في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بدعم المؤسسات الدستورية للمراقبة المالية، وتحسين إدارة وتدبير الأموال العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة ودعم المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة
✓تشجيع ودعم الإنتاج الوطني للمواد الغدائية والدوائية والمستلزمات الطبية والطاقات المتجددة، ومشاريع تحلية المياه، وتقديم حوافز للفلاحين والمصنعين الصغار والمتوسطين لتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف؛ والحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية؛
✓دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل مستدامة و الحد من الشغل الموسمي وغير اللائق؛ و من الضروري توسيع دائرة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاع غير الرسمي، وضمان توزيع عادل للمساعدات الاجتماعية وفقا لإحتياجات الفئات الأكثر ضعفا؛
✓تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من خلال إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي ومراجعة مؤشر السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئة المستهدفة بمرونة أوسع لتفادي اقصاء الآلاف من الفقراء والمعوزين وذوي الدخل المحدود؛ والرفع من قيمة الدعم المخصص للفقراء وذوي الإعاقة واعتماد نظام التعويض عن بطالة خريجي الجامعات من دوي الأسر الفقيرة والمتوسطة؛
✓ دعم وتأهيل القطاع العام كركيزة أساسية للتنمية المستدامة؛ و توجيه الموارد المالية من الميزانية العامة نحو القطاعات ذات الأولوية كالتعليم والصحة والسكن ، ومراقبة صارمة لإنفاق الميزانية المخصصة للتشغيل والدعم الاجتماعي، وتعزيز حقوق ودور المرأة في المجتمع والشغل وتفعيل المناصفة والمساواة بين الجنسين
✓ تأهيل وتطوير المنظومة التعليمية العمومية ومناهج التعليم وفقا للمعايير الدولية وتحسن جودتها واعتماد نظام اجباري مجاني للتعليم العمومي وإصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحفيز وتأهيل الأسرة التعليمية والتربوية والأسرة الصحية
✓ الرفع من القدرة الشرائية للطبقة العاملة، برفع الحد الأدنى للأجر وفي معاش التقاعد الى 6000 درهم في القطاع العام كحد أدنى اجتماعي، والرفع من الأجور وضمان التزام جميع القطاعات بما فيها القطاع الزراعي والخدمات بحد أدنى عادل وصافي للأجور لا يقل عن 3000 درهم، وإجبارية الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي والتقاعد والصحة والسلامة المهنية،
✓ دعم العاملين في الاقتصاد غير المهيكل وغير الرسمي وتنظيمه وٍدماجه، وضمان الحماية الاجتماعية لجميع الفئات الاجتماعية بما في ذلك العمال غير الرسميين؛
✓تقديم دعم مالي مباشر للأسر الفقيرة و المعوزة والأكثر هشاشة والتي تعيل أطفالا في سن التمدرس أو كبار السن وذوي الإعاقة والأسر المتضررة من الكوارث والأزمات، وإنشاء صناديق الطوارئ لدعم الفئات المتضررة من الكوارث المناخية والوبائية والاقتصادية؛
✓خلق فرص شغل حقيقية لحملة الشهادات الجامعية المعطلين كأولوية وطنية، وإلغاء تسقيف التوظيف في سن 30 سنة، و تحسين التكوين المهني وربطه بمتطلبات سوق الشغل والمتغيرات التكنولوجية الحديثة والرقمنة والذكاء الاصطناعي؛
✓مأسسة الحوار الاجتماعي عبر قانون تنظيمي، وخلق مجلس أعلى للحوار الاجتماعي والشغل، بهدف تعزيز الثقة بين الفرقاء الاجتماعيين ومختلف الفاعلين، وتنزيل الفصل الثامن من الدستور ومشروع قانون للنقابات العمالية والمهنية ، وسحب مشروع قانون التنظيمي للإضراب الذي نسجه وزير التشغيل لتجريم ممارسة هذا الحق الدستوري لحماية انتهاكات الباترونا لحقوق العاملات والعمال ،
✓توقيف أية محاولة لتدمير نظام التقاعد الحالي بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في الصندوق المغربي للتقاعد؛ وتنزيل نظام عادل للتقاعد في صندوق واحد و نظام معاش موحد. يحفظ الحقوق والمكتسبات.
✓فتح حوار جدي حول القوانين الأساسية للأطر المشتركة بين الوزارات والمؤسسات العمومية من مهندسين متصرفين وتقنيين لتحسين أجورهم و اضافة درجة جديدة للترقي ،
✓فتح حوار منظم ومستدام مع قطاعات الجماعات الترابية والصحة والحماية الاجتماعية والتعليم وقطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ؛
✓ارجاع فوري للكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة الى عمله وتسوية وضعيته المادية دون شروط ؛
✓ اعادة توجيه المستفيدين من
“أمو تضامن” للمستشفيات العمومية وإستفادتهم من مجانية العلاج والدواء وتحويل 9.5 مليار درهم للمستشفيات العمومية والمجموعات الصحية الترابية؛ لإنجاز الإصلاحات الكبرى المطلوبة
✓ إعادة النظر في برنامج الدعم المباشر للسكن، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وجعلها أكثر مرونة في الوصول إلى الفئات المستحقة. كما يجب زيادة قيمة الدعم ليواكب ارتفاع تكاليف العقار في المدن الكبرى
✓ تعزيز الحكامة والتنمية الجهوية و توزيع عادل للموارد والاستثمارات بين الجهات وتفعيل الجهوية الموسعة والإسراع بتنفيذ الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية ؛
✓ دعم سياسات تعزيز الهوية الثقافية الوطنية المتنوعة بما فيها اللغة الأمازيغية وحماية التراث الثقافي الوطني والتراث المادي وغير المادي، وتشجيع الفنانين والمبدعين والمشاريع الثقافية ودعم المسارح ودور السينما والمكتبات لتعزيز القراءة والمعرفة والفن والإبداع؛
✓ تعزيز الجهود المبذولة للحد من تلوث البيئة وتعزيز الطاقات المتجددة وإدارة الموارد الطبيعية والحفاظ على المياه والغابات ومكافحة التصحر وتعزيز إدارة النفايات الملوثة للبيئة؛
✓خاتمة
إن الحصيلة الاجتماعية للحكومة المغربية في 2024 تعكس بعض التقدم، لكنها تظهر أيضًا العديد من الإخفاقات التي تستدعي تصحيحًا سريعًا. خاصة محاربة البطالة و الفقر وتحسين مستوى معيشة السكان بالحد من ارتفاع أسعار المواد الغدائية والمحروقات و أسعار السلع الأساسية، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين السياسات الاجتماعية الحالية، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الأساسية مثل التعليم، الصحة، والإسكان. كما يتعين على الحكومة أن تضع المواطن في قلب اهتمامها، لتشغيل الشباب خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية وأن تضمن شفافيتها في اتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية لضمان تنمية شاملة وعادلة.
عن المكتب التنفيذي
علي لطفي
نهاية سنة 2024
