لشبونة
يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض نسبة الدين العام إلى 94,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وبحسب تقديرات المؤسسة المالية الدولية، فإن هذه النسبة ستواصل مسارها التنازلي لتصل إلى 76,2 بالمائة بحلول عام 2029.
وأشار المصدر ذاته إلى تراجع الدين العام إلى 94,4 بالمائة هذا العام وإلى 89,8 بالمائة في العام المقبل، مقارنة بفرضيات الحكومة التي تتوقع نسبة دين قدرها 95,9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و93,3 بالمائة في العام المقبل، حسبما جاء في مشروع ميزانية الدولة لعام 2025.
وبالنسبة للسنوات القادمة، يتوقع صندوق النقد الدولي مسارا تنازليا للدين العام ليصل إلى 86,2 بالمائة في عام 2026، و82,8 بالمائة في عام 2027، و79,4 بالمائة في عام 2028، و76,2 بالمائة في عام 2029.
وأشار المصدر إلى أن توقعات هذه السنة تستند “إلى الميزانية التي أقر تها الحكومة البرتغالية، مع بعض التعديلات لتعكس التوقعات الماكرو اقتصادية لصندوق النقد الدولي”، مضيفا أن “التوقعات المستقبلية تعتمد على فرضية عدم تغيير السياسات، في حين أن التوقعات لعام 2024 تعكس المعلومات المتاحة في مشروع الميزانية لعام 2024”.
ومع
akhbarmamlaka
