اخبار المملكة : رشيد أخراز /جرادة
عرفت الساحة الوطنية حملة ضد الفساد ، ابطالها بعض البرلمانين ورؤساء بعض الجماعات الترابية ينتمون لاحزاب مختلفة مما استدعى طرح السؤال الاتي :
ماهي مسؤولية الأحزاب السياسية الوطنية في استفحال هاته الظاهرة التي تنخر المجتع المغربي و تحول دون تحقيق التتمية بمفهومها الشامل .
ينابع حاليا مجموعة من ممثلي الأحزاب السياسية من برلمانيين ورؤساء جماعات ترابية من جميع الاطياف السياسية قضائيا بتهم مختلفة تتعلق بالرشوة والفساد ونهب المال العام
و في نفس الإطار تباشر مجموعة من المحاكم الخاصة بجرائم الأموال عبر ربوع المملكة قضايا وتهم موجهة لبعض رؤساء الجماعات وبرلمانيين ، مما يؤكد ان هاته الظاهرة أصبحت منتشرة بشكل كبير مما يتعين على الأحزاب السياسية المعنية اتخاذ قرارات وإجراءات ترمي إلى إعادة النظر في منح تزكيتها للبرلمانيبن لإنقاذ سمعتها.
وللإشارة فإن شبيبة بعض الأحزاب السياسية أصبحت تطالب بضرورة فتح نقاشات وموائد مستديرة حول ملفات المتابعات واتخاذ إجراءات زجرية في كل من ثبت في حقه فساد او نهب للمال العام سواء كان برلمانيا او رئيس جماعة ترابية ومنعهم من تمثيل الأحزاب وتجميد عضويتهم حتى يقول القضاء كلمته.
وفي سياق موازي يجب على الأحزاب معالجة هاته المعظلة من الجذور لأنها تتحمل مسؤولية اختيار النخب التي تمثلها لتدبير الشأن العام.
akhbarmamlaka
