"الاقصاء الممنهج لموظفي كتابة الضبط من ولوج المهن القانونية والقضائية" يثير رفاق لطفي بفصيل العدل .. بيان

اخبار المملكة – الدار البيضاء

عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للعدل العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل إجتماعا عاديا يوم الاثنين 03 اكتوبر 2022 عن بعد، قدم خلاله الكاتب العام للمنظمة تقريرا مفصلا عن الوضع التنظيمي، بعد ذلك تم التطرق الى مستجدات الوضع الراهن قطاعيا، ولاسيما هزالة مخرجات الحوار الاجتماعي الاخير الذي تم بين الوزارة وبعض التمثيليات النقابية، والذي لم يرقى الى هموم وتطلعات موظفي وزارة العدل، وقد خلص الاجتماع الى ما يلي:

رفض المنهجية المعتمدة في صياغة تعديل النظام الأساسي لكتابة الضبط و التي تسعى الى الالتفاف على المطالب المشروعة للموظفين، ذلك ان أي مشروع لتعديل النظام الاساسي يجب ان يكون شاملا ومنصفا ومحفزا ساعيا الى تحسين الظروف المادية و المعنوية للموظفين، كما ان صياغته لا تحتاج الى مزيد من هدر الزمن على غرار بعض الأنظمة الأساسية من خلال الاستجابة الى المطالب التالية :
إحداث تعويض عن شهري 13 و14 كما هو الحال بالنسبة لموظفي المجلس الاعلى للسلطة القضائية، والتعويض عن السكن والعمل في المناطق النائية، بالنظر الى ثقل المهام الجسيمة الملقاة على عاتق موظفين كتابة الضبط ولخصوصية قطاع العدل.
تنظيم الامتحانات المهنية على أساس أربع سنوات عن الاقدمية بدل ستة سنوات.
الرفع من نسبة الحصيص في الترقي الى 40 في المئة.
التعويض عن الاخطار المهنية وعن البدلة وحضور الجلسات.
الدعوة الى مراجعة معايير المعتمدة في الترقي والتي فصلت على المقاس والتي الحقت ضررا بجميع الموظفين، وأن نشر لوائح الترقي في شهر أكتوبر فهو تحصيل حاصل.
التأكيد على ضرورة تحديث الإطار القانوني المنظم لكتابة الضبط وهيكلتها وتنظيمها.
تجديد المطالبة بإحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط تتمتع بالاستقلال المالي والمعنوي.
المساواة بين جميع الموظفين في اسناد مناصب المسؤولية بغض النظر عن الانتماء النقابي والسياسي، وفتح مناصب المسؤولية على المصالح والأقسام للتباري كل أربعة سنوات للانفتاح على الكفاءات والأطر التي يزخر بها القطاع.
يطالب بالرفع من تعويضات الحساب الخاص، من خلال رفض المبلغ الهزيل المقترح من طرف الوزارة، وزيادة مبلغ 5000 درهم وان يتم توحيد التعويض بالنسبة لجميع الموظفين، بغض النظر عن الإطار لان اغلبية الموظفين يمارسون نفس المهام في إطار غياب إطار قانوني لتوصيف المهام.
يستغرب الاقصاء الممنهج لموظفي كتابة الضبط من ولوج المهن القانونية والقضائية.
الدعوة الى معالجة الصعوبات الناجمة عن الولوج الى قصر العدالة بالنسبة للموظفين و المحامين و باقي منتسبي المهن القضائية، و لاسيما إشكالية غياب مرآب واشكاليات التنقل بالنسبة للموظفين وعدم وجود مقصف.
اعمال اليات الحكامة في تدبير وتجويد خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وضمان تمثيلية حقيقية لجميع الموظفين بمجلس التوجيه والمراقبة.
يدعو كافة مناضلي المنظمة الديمقراطية للعدل وموظفي القطاع للرفع من منسوب التعبئة، والالتفاف حول اطارهم النقابي المستقل للدفاع عن حقوقهم.