الرباط – أخبار المملكة
في إطار الاختصاصات المنوطة بوزارة العدل في مجال تعبئة الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية، والتجهيزات، بما يضمن حسن سير عمل المحاكم وتصريف العدالة ، وضمان شروط المحاكمة العادلة ؛
واعتبارا للنجاح الذي حققته تقنية المحاكمة عن بعد ، ومساهمتها الكبيرة في منع تفشي وباء كورونا المستجد في صفوف المعتقلين وموظفي المؤسسات السجنية والمحاكم و رجال القوة العمومية ، والبت في قضايا المشتبه فيهم المتابعين في حالة اعتقال داخل آجال معقولة ؛
وحرصا على تجويد هذه التقنية بما يُسهم في تعزيز و تثمين المكتسبات المحققة؛
و تنزيلا لاستراتيجيتها في مجال التحول الرقمي للعدالة ، والرفع من نجاعة الإدارة القضائية بالمحاكم ؛
تعلن وزارة العدل لأسرة القضاء وهيئة الدفاع ولعموم المتقاضين و المهتمين أنها وقعت مذكرة تفاهم مع المندوبية العامة لإدارة السجون يوم 07 شتنبر 2020 تتعلق بتجهيز وتدبير قاعات المحاكمة عن بعد بالمؤسسات السجنية ، حيث ستقوم الوزارة بموجب هذه المذكرة بتجهيز هذه القاعات بالمعدات والبرامج المعلوماتية اللازمة لهذه الخدمة وضمان صيانتها ، وبربطها بخطوط الانترنيت عالي الصبيب الذي يضمن جودة الصوت و الصورة و عدم انقطاع البث، مع تعزيز الحسابات الالكترونية لاستغلالها في عملية المحاكمة عن بعد مع مختلف محاكم المملكة ، وبالمقابل ستقوم المندوبية العامة لإدارة السجون بتوفير فضاءات داخل المؤسسات السجنية لاستغلالها في عملية المحاكمة عن بعد وضمان الامن و النظام داخلها.
يأتي توقيع هذه المذكرة في ظل استمرار جائحة كورونا ، والحاجة إلى استمرار اعتماد هذه التقنية خلال الفترة المقبلة ، لاسيما بعد تسجيل ارتفاع مقلق خلال الأسابيع الماضية في أعداد الإصابات و الوفيات بسبب هذا الوباء .





