Home / سياسة / المعارضة تدعو إلى إحداث لجنة وطنية وسحب اختصاص تنظيم العملية الانتخابية من الداخلية

المعارضة تدعو إلى إحداث لجنة وطنية وسحب اختصاص تنظيم العملية الانتخابية من الداخلية

#أخبار_المملكة_الرباط
قدمت ثلاث قوى سياسية من المعارضة المغربية، متمثلة في أحزاب التقدم والاشتراكية،الاستقلال والأصالة والمعاصرة، مذكرة مشتركة بشأن الإصلاحات الانتخابية و السياسية برسم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تتضمن محورين أساسيين، يتعلقان بالإصلاحات السياسية والديمقراطية، والإصلاحات الانتخابية.

الإصلاحات الانتخابية:
تشمل أساسا مقترحات تتعلق بنزاهة الانتخابات وشفافيتها من أجل تعزيز وحماية العملية الانتخابية وإحاطتها بكافة الضمانات القانونية والإدارية والقضائية والسياسية، وكذا العمل على توفير كل الشروط والآليات لتجرى العملية الانتخابية في أجواء يسودها التنافس السياسي الحر بين الأحزاب، و تفعيل مبدأ تقديم الحساب وعدم التهرب من المسؤوليات. وفق مضمون المذكرة.

حيث تقترح القوى السياسية الثلاثة المعارضة، سحب صلاحيات تنظيم العملية الانتخابية من وزارة الداخلية، بإحداث اللجنة الوطنية للانتخابات بقانون كهيأة مكلفة بالتنسيق والتتبع ومواكبة الانتخابات، تكون ذات طابع مختلط، تتكون، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الممثلة في البرلمان، من ممثلي الحكومة والسلطة القضائية، وأن تكون بمثابة آلية للتشاور والإعداد والتتبع ويعهد برئاستها لممثل السلطة القضائية، على أن تتكلف الحكومة بالتدبير الإداري للانتخابات، مشيرة إلى إحداث لجان إقليمية للجنة على صعيد كل عمالة أو إقليم.

وفي ما يتعلق بالتقطيع الانتخابي، شددت قوى المعارضة ، على اعتماد المنهجية التشاركية بخصوص مشاريع التقطيع الانتخابي ، وعرضها وجوبا على اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الإقليمية، مع ضرورة مراعاة خصوصية بعض الأقطاب الحضرية الجديدة في التقسيم الترابي والتقطيع الانتخابي، وكذا ضم بعض الجماعات الترابية المتقاربة والمتجانسة.

كما أكدت ذات المدكرة، على تعزيز نزاهة الانتخابات عبر جعل حق تقديم الطعن في الانتخابات من اختصاص رئيس اللجنة الإقليمية للانتخابات، فضلا عن تعزيز أدوار هيئات الملاحظة الانتخابية وأدوار المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية.

واقترح حزبا التقدم والاشتراكية والاستقلال، الحفاظ توحید العتبة الانتخابیة والمالیة في 3 في المائة، بأن تكون اللوائح الانتخابیة تشارك في توزیع الأصوات في جمیع الانتخابات الجماعیة والجھویة والتشریعیة وانتخابات مجالس العمالات والأقالیم والغرف المھنیة ھي اللوائح التي تحصل على الأقل على نسبة 3 في المائة من الأصوات بصرف النظر عن حجم وطبیعة الدائرة الانتخابیة المعنیة، فيما اقترح حزب الأصالة والمعاصرة حذف العتبة الانتخابية.

وعلى دعت الأحزاب إلى مراجعة منظومة الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية، وكذا إحداث فرع جديد ضمن الباب الرابع في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية تحت عنوان : “الدعم المالي السنوي الجزافي الإضافي المخصص للتأطير”.

وبموجب الفرع الجديد، تضيف المذكرة، يتم تقسيم 90 في المائة من الدعم المالي السنوي الجزافي الإضافي المخصص للتأطير بالتساوي بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب التي غطت 30 في المائة على الأقل من الدوائر التشريعية، وحصلت على أكثر من 1 في المائة من الأصوات برسم الانتخابات التشريعية العامة، حيث تستفيد الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من 10 في المائة من هذا الدعم.

هذا وتشدد المدكرة ذاتها، على تعديل المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية على أن تنص على منح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وذلك وفق قواعد تشمل تخصيص حصة سنوية جزافية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية والتي غطت نسبة 30 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، وحصلت على نسبة 1 في المائة من الأصوات على الأقل، توزع بالتساوي فيما بينها، وتستفيد من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية السالفة الذكر الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب والتي حصلت على الأقل على1 في المائة دون ان تصل إلى 3 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، برسم مجموع نفس الدوائر الانتخابية المشار إليها.

كما اقترحت الأحزاب الثلاثة تعديل المادة ذاتها، بتخصيص دعم سنوي للأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة تساوي أو تفوق 3 من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات المشار إليها أعلاه، و يوزع هذا المبلغ على أساس عدد المقاعد و الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال نفس الانتخابات.

وتضمنت المذكرة، مقترحا للرفع من قيمة التبرعات لفائدة الأحزاب السياسية إلى500.000 درهم سنويا عوض 300.000 حاليا، فضلا عن إدراج عائدات استغلال العقارات المملوكة للأحزاب ضمن مواردها المنصوص عليها في المادة (31) من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.

كما طالبت بتمكين الأحزاب السياسية من امتلاك وإنشاء شركات للتواصل و الأنشطة الرقمية من أجل استثمارها في أنشطتها و الحصول على عائدات مالية من خدماتها، والترخيص لها بجمع تبرعات من قبل أشخاص ذاتيين أو معنويين بمناسبة عقد لقاءاتها و تجمعاتها على أساس تحديد سقف مالي خاص بها.

هذا ودعت الأحزاب الثلاثة المذكورة، إلى إعادة النظر في طريقة مراقبة النفقات الانتخابية وذلك بمراجعة نظام المحاسبة العمومية المطبق على الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالانتخابات بتبسيط الأدلة الإثباتية للنفقات الانتخابية، مشددين على ضرورة إلزام المرشحات والمرشحین في جمیع الانتخابات بتقدیم تصريحات بجرد لنفقات حملاتھم الانتخابیة للمجالس الجھویة للحسابات داخل آجال معینة، تحت طائلة متابعتھم قضائیا في حالة عدم قيامهم بذلك.

و حسب ما جاء في الوثيقة، تهدف اقتراحات الأحزاب الثلاثة المعارضة، إلى تشجيع المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين، وترسيخ الشفافية والنزاهة وتخليق الممارسة الانتخابية، وكذا تقوية الأحزاب السياسية للقيام بأدوارها الدستورية، فضلا عن توطيد الديمقراطية وتقوية فعالية المؤسسات المنتخبة.

Share this:

About اخبار المملكة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

الحسيمة : 23 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد ومخاوف من انتشار بؤر عائلية

أخبار المملكة_الحسيمة أفادت مصادر أن إقليم الحسيمة سجل خلال 24 ساعة الأخيرة ليوم الاثنين 23 ...