Home / مجتمع / #كوفيد_19 / بلاغ .. انعقاد اجتماع لمجلس الحكومة – الخميس 16 يوليوز 2020

بلاغ .. انعقاد اجتماع لمجلس الحكومة – الخميس 16 يوليوز 2020

#أخبار_المملكة_الرباط

 

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 24 ذو القعدة 1441، الموافق لـ 16 يوليوز 2020، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، تضمنت أشغاله عرضا حول مخطط إنعاش القطاع السياحي في ظل أزمة كوفيد 19، تلاه عرض حول القطاع التعاوني وآفاق تنميته، قدمتهما السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، بالإضافة إلى تدارس والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.19.793 يتعلق بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة وكذا مقترح تعيينات في مناصب عليا كنقطة إضافية باقتراح من السيد رئيس الحكومة.

أولا: كلمة السيد رئيس الحكومة

بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، استهل رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 16 يوليوز 2020 بتهنئة التلميذات والتلاميذ الذين اجتازوا امتحانات الدورة العادية للبكالوريا بنجاح، مؤكدا أن النتائج كانت إيجابية، إذ فاقت نسبة النجاح 63 في المائة، وأن 52 في المائة من الناجحين حصلوا على ميزة، وهي نسبة فاقت ما كان يسجل في السنوات الماضية.

وهنأ السيد رئيس الحكومة جميع التلاميذ الناجحين وأسرهم على هذا النجاح المستحق، في ظل سنة طبعتها صعوبات بسبب جائحة كورونا المستجد، ومشيدا بعزيمتهم وإصرارهم على التحصيل والاجتهاد، ولو من بيوتهم عن طريق التعليم عن بعد، وبواسطة الوسائل الأخرى التي وضعت رهن إشارتهم. كما أعرب عن متمنياته بالتوفيق للتلاميذ الذين سيجتازون الدورة الاستدراكية.

وعبّر رئيس الحكومة عن شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه المحطة، من القطاعات الوزارية المختلفة وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تمكنت بلادنا، في إطار من التعبئة الشاملة، من ربح رهان تنظيم امتحان حضوري، خلافا لعدد من دول العالم، في ظل ظروف صعبة ومع الالتزام الكامل بالإجراءات الصحية الضرورية.

كما نوّه السيد رئيس الحكومة بوزارة الداخلية التي عبأت السلطات المحلية وكذا السلطات الأمنية ووزارة الصحة والجهات وكذا وزارة الثقافة والشباب والرياضة وبعض الجماعات الترابية التي سخرت بعض منشآتها لهذا الاستحقاق.

إنها محطة، يضيف السيد الرئيس، “تحققت فيها التعبئة الشاملة، وهذا هو المغرب الذي إذا تعبأ الجميع، بوطنية والتقائية، ينجح ويتفوق ويقاوم ويتجاوز التحديات”.

من جانب آخر، أبرز السيد رئيس الحكومة أنه بالموازاة مع تخفيف الحجر الصحي، فقد تم الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها سواء الخدماتية منها أو التجارية أو الصناعية مع مراعاة المعايير الصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصة.

وارتباطا بقرب العطلة الصيفية، حثّ السيد الرئيس المواطنين على أهمية استثمار السياحة الداخلية من خلال اكتشاف بلدهم لإنعاش القطاع السياحي بمختلف أنشطته، معلنا عن إصدار منشور، يُلزم جميع أعضاء الحكومة ومختلف المسؤولين بقضاء عطلهم داخل أرض الوطن، وهو القرار الذي سيظل ساري المفعول إلى نهاية سنة 2020، حتى لو فتحت حدود بلادنا.

كما أوضح السيد الرئيس أنه سيتم حث الإدارات والمؤسسات العمومية وغيرها، على تنظيم مختلف التظاهرات واللقاءات الرسمية والدورات التكوينية وغيرها من الأنشطة المبرمجة، داخل المؤسسات السياحية الوطنية، والعمل على توزيع برامجها على مختلف جهات المملكة، من أجل المساهمة الإيجابية في الاقتصاد الوطني، وإيلاء الأفضلية الوطنية الاهتمام اللائق وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ثانيا: تقديم عرضين حول مخطط إنعاش القطاع السياحي في ظل أزمة كوفيد 19

وحول القطاع التعاوني وآفاق تنميته

يروم مخطط إنعاش القطاع السياحي، الذي قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، وتسريع مرحلة استئناف الأنشطة السياحية وكذا إرساء أسس التحول المستدام للقطاع.

وقد نوهت السيدة الوزيرة بالطابع التشاركي الذي ميز إعداد هذا المخطط حيث تمت صياغته بتشاور مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية، وسيتم تفعيله عبر خارطة طريق تغطي الفترة ما بين 2020-2022. وسيمكن مواكبة المهنيين والحفاظ على استمرارية مناصب الشغل وتسريع إدماج المستخدمين في وضعية هشة وكذا صياغة منتوجات سياحية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات السياحة الداخلية.

 كما يهدف هذا المخطط إلى هيكلة القطاع ووضع برامج لإنعاش السياحة الداخلية بشراكة مع الفاعلين الجهويين والمحليين.

وقد عرضت السيدة الوزيرة الإجراءات التي تعتمدها الوزارة من أجل مواكبة المؤسسات السياحية في تفعيل التدابير الوقائية والصحية في المؤسسات السياحية والقيام بتحاليل الكشف لجميع المستخدمين وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية وممثلي وزارة الصحة. هذه التدابير الوقائية المتوفرة في الدليل الذي نشرته الوزارة سيتم تطويره إلى علامة « Label » تحت اسم « Welcome Safely » وذلك من أجل تسهيل تسويق الوجهة المغربية وإعادة الثقة للسياح المغاربة والدوليين.

فيما يتعلق بالعرض الثاني حول واقع القطاع التعاوني بالمغرب وآفاق تنميته تطرقت السيدة الوزيرة إلى المكاسب التي حققها هذا القطاع والتطور الملموس الذي عرفه خلال العقدين الأخيرين عبر انخراط شريحة مهمة من المواطنين في التعاونيات لاسيما بين الشباب والنساء خاصة في العالم القروي تجاوز عددهم 600.000 متعاونة ومتعاون مهيكلين فيما يفوق 34.000 تعاونية. كما قدمت بعض المبادرات المبتكرة التي تم اعتمادها ببلادنا لفائدة التعاونيات وخاصة في ظل أزمة كوفيد 19 كمساهمة في التخفيف من آثارها السلبية.

وبعد تقديم تشخيص مستفيض للقطاع التعاوني ولأهم التحديات الحالية لبلادنا والتي تتطلب من التعاونيات لعب دور محوري فيها، قدمت السيدة الوزيرة الخطوط العريضة لآفاق تطوير القطاع التعاوني وتنميته عبر التحفيز على إحداث تعاونيات من جيل جديد وتشجيعها على الارتقاء والتميز ونشر الفكر المقاولاتي وتطوير التموقع الإفريقي والدولي للتعاونيات المغربية نظرا للدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه في المساهمة في معالجة القضايا الكبرى للبلاد كإحداث الشغل، محاربة الهشاشة، المساهمة في تنظيم القطاع غير المهيكل، التمكين الاقتصادي للمرأة، الحد من الهجرة، التنمية المجالية…إلى غير ذلك.

تالثا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.19.793

يتعلق مشروع المرسوم الذي قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها ابرام عقد شغل محدد المدة  (CDD) وذلك بنص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية.

 ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق نوع من المرونة المسؤولة اجتماعيا بما يسمح بإحداث فرص أكبر للشغل، والحفاظ في نفس الوقت على حقوق الأجراء ومحاربة الهشاشة في التشغيل وذلك على غرار عدد من التجارب الدولية التي سارت في هذا الاتجاه.

وتتكون بنية هذا النص من ثلاث (3) مواد تضمنت في مجملها الأحكام والمقتضيات التالية:

  1. تحديد في المادة الأولى القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقود شغل والمحددة في أربعة حالات التي تجد أساسا لها في أحكام المواد 198 و190 و192 و196 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وهي:

-استدراك ما تبقى من ساعات الشغل الضائعة التي تعذر استدراكها عملا بأحكام المادة 189 من مدونة الشغل، شريطة أن يتم ذلك في حدود الثلاثين (30) يوما المنصوص عليها في المادة المذكورة، وبعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم؛

-إنجاز الاشغال المحددة في المادة 190 من مدونة الشغل، التي تعذر القيام بها عملا بأحكام المدة المذكورة، وذلك في حدود ما يتطلبه إنجاز هذه الأشغال؛

– القيام بالأشغال المنصوص عليها في المادة 192 من مدونة الشغل، التي تعذر إنجازها عملا بأحكام المادة المذكورة، وذلك في حدود ما تقتضيه تتمة إنجاز هذه الأشغال ودون تجاوز الأربعة أيام المنصوص عليها في نفس المادة؛

-الاستجابة للزيادة الاستثنائية في حجم الشغل بالمؤسسة التي تعذرت تلبيتها عملا بأحكام المادة 196 من مدونة الشغل والنص التنظيمي الصادر بتطبيقها، وذلك بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم، شريطة أن تتم هذه الاستجابة في حدود ما تبقى من ساعات لازمة لهذا الغرض، وفي حدود السقف الذي تسمح به مقتضيات النص التنظيمي المذكور بالنسبة لكل أجير.

  1. التنصيص في المادة 2 على حالات أخرى يمكن فيها أيضا إبرام عقد شغل محدد المدة والمحددة في سبع حالات.

وفيما يخص عرض ودراسة مشروع المرسوم رقم 2.20.394 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فقد تم تأجيله إلى مجلس حكومي لاحق نظرا لعدم تمكن السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من حضور أشغال المجلس لارتباطه بالتزامات تهم مناقشة مشروع قانون المالية المعدل بمجلس المستشارين.

كما تم تأجيل المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.20.448، الذي تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والذي يروم إحداث منطقة التصدير الحرة “عين جوهرة” وذلك بغية تعميق دراسته.

وفي ختام أشغال المجلس وعلى إثر صدور المرسوم رقم 2.19.1094 بتاريخ 26 فبراير 2020 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والذي يترتب عنه تغيير تسميات بعض الوحدات التابعة لهذه الوزارة، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا تقدم به السيد رئيس الحكومة كنقطة إضافية في جدول أعمال المجلس ويتعلق الأمر ب :

–        السيد عبد الله المهبول، رئيس المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، 

–       السيد عادل باهي، المدير العام للاستراتيجية والموارد والشؤون التقنية،

–       السيد نجيب الكركوري، مدير الاستراتيجية والتمويل والتعاون،

–       السيد نور الدين معنا، مدير الموارد البشرية ،

–       السيدة نادية نحيل، مديرة أنظمة المعلومات والتواصل،

–       السيد أحمد إمزل ، المدير العام للطرق والنقل البري،

–       السيد نور الدين ديب، مدير النقل البري واللوجيستيك،

–       السيد حمو بن سعدوت، المدير العام للمياه،

–       السيد عمر شفقي، المدير العام للأرصاد الجوية.

Share this:

About اخبار المملكة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

الحسيمة : 23 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد ومخاوف من انتشار بؤر عائلية

أخبار المملكة_الحسيمة أفادت مصادر أن إقليم الحسيمة سجل خلال 24 ساعة الأخيرة ليوم الاثنين 23 ...