أخبار المملكة _ تطوان
في الوقت التي ينتظر فيه المواطن البسيط الدعم والمساندة ليلملم االتي أصابته جراء فاجعة كورونا و التي ضربت القدرة الشرائية لأكثر من 5 مليون أسرة , تطل عليه شركة التدبير المفوض لتوزيع الماء و الكهرباء بتطوان و طنجة بفواتير خرافية و غير معقولة.
هذه الفواتير تجعل الأمن الاجتماعي في مهب الريح, و تنذر بصيف ساخن خصوصا و أننا مقبلين بعد أسابيع قليلة على مناسبة عظيمة ألا و هي عيد الأضحى المبارك و ما يكلف من إرهاق لجيوب المواطن في الظروف العادية ناهيك عن حوالي 3 أشهر من الحجر و دون دخل يصون كرامته.
و هذا ما قد يؤذي إلى احتقان اجتماعي مما يستوجب تدخل عاجل من السلطات الوصية لإنقاذ مايمكن إنقاذه.
هذه الزيادة يقابلها صمت مطبق من لجان المتابعة التابعة للجماعات و رئاسة الجماعات , طبعا لأنهم فوق عتبة الفقر و دخلهم يساوي أو يفوق 2 فرنك.
هذا المقال لن يخرج للوجود لو كانت الحكومة أقرت قانون تكميم الأفواه 22.20 الذي يفرض عدم انتقاد الشركات.





