بقلم: ذ.علي لطفي
المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب شركات التامينات بمراجعة قيمة التامين على السيارات و استرجاع جزء من الأقساط المدفوعة في تأمين السيارات التي توقفت مؤخرا بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد – 19»، بما يعادل فترات التوقف.او تحويلها الى صندوق تدبير جائحة كورونا المستجد
ففي ظل عدم استخدام العديد من السيارات الشخصية وسيارات الأجرة والحافلات نتيجة الحجر الصحي ومنع التنقل بين المدن وتقليص حركية التنقل والسفر على شركات التامين امراجعة اقساط التامينات و والقيام بتخفيضات وتقديم خصومات على الحد الأدنى لتأمين السيارات لفائدة بعض الفئات التي لم تتوقف عن عملها وتوجد في الصفوف الأمامية كالعاملين في قطاع الصحة ورجال السلطة والأمن الوطني والدرك والقوات المساعدة والقوات المسلحة، وشركات النظافة والمؤسسات الاعلامية وخاصة ان نسبة حواذث الطرق تراجعت الى ازيدن من 80 في المائة مما يجعلها تحقق ارباحا مضاعفة .
وعلى الحكومة ان تتجه الى الشركات التي تحقق ارباحا خيالية باستفاذتها من الوضعية الحالية كشركات التامين وشركات صناعة المواد الغدائية وشركات بيعها وشركات الأدوية …… لتطالبها بقسط وافر من المساهمة في الصندوق التضامني بدل البحث فقط عن الأرباح وان تترك الموظفين احرار في مساهمتهم وكل حسب قدراته
akhbarmamlaka
