رئاسة النيابة العامة.. عدد المتابعين على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية..(بلاغ)#كوفيد_19

الرباط

تعلن رئاسة النيابة العامة أنه في إطار تفعيلها للمقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

 أن النيابات العامة بمحاكم المملكة تابعت منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة 17 أبريل 2020 على الساعة الرابعة زوالا، ما مجموعه  25857شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية من بينهم 1566 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال. وقد توبع 2593 شخصا من مجموع الاشخاص المشار اليهم اعلاه من أجل عدم ارتداء الكمامة الواقية .

ويتوزع الأشخاص المتابعون على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية على الشكل التالي:

  • الرشداء: 25203 شخصا؛
  • القاصرون: 654 شخصا؛

ومن حيث جنس الاشخاص المتابعين:

  • الذكور: 25068؛
  • الإناث: 789.

كما قامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة  بفتح 93 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 70 شخصا من بينهم 19 شخصا توبعوا في حالة اعتقال، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة.

ولقد أصدرت محاكم المملكة في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية، أحكاما قضائية قضت بعقوبات حبسية سالبة للحرية و غرامات مالية.

هذا، وتؤكد رئاسة النيابة العامة، أنه انطلاقا من الدور المنوط بها قانونا من أجل حماية النظام العام وأمن وسلامة المواطنين،أنها لن تتوانى في التصدي بكل حزم وصرامة لكل من يعبث بحياة المواطنين و سلامتهم ويعرض أمنهم الصحي للخطر.

Share this:

  • Related Posts

    المستشفى الإقليمي الحسن الثاني ببوعرفة.. مستشفى بلا اختصاصيين ونقطة عبور نحو وجدة

      قاسم حدواتي – أخبار المملكة تحول المستشفى الإقليمي الحسن الثاني ببوعرفة، الذي كان من المفروض أن يخفف الضغط عن ساكنة إقليم فجيج المترامي الأطراف، إلى مجرد نقطة عبور، لا…

    مستشار بجماعة بوعرفة يفجر ملفات ثقيلة ويوجه أسئلة كتابية استعجالية لرئيس المجلس حول اختلالات وتجاوزات قانونية

    قاسم حدواتيوجه محمد حسوني، المستشار الجماعي بجماعة بوعرفة ورئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية، مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس الجماعي لبوعرفة، تتضمن أسئلة كتابية استعجالية، مطالبا بإدراجها في جدول…

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *