اخبار المملكة – الرباط
صادقت لجنة الخارجية و الدفاع الوطني و الشؤون الاسلامية و المغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب على مشوعي قانون رقم 17.37 و 17.38 و والذي تعين بموجبهما حدود المياه الاقليمية، حيث يهدف إلى إدماج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الاقليمية، وذلك لتثبيت الولاية القانونية للممكلة على هذا المجالات البحرية
ويهدف الإجراء إلى ملائمة القانون مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي صودق عليها من قبل المغرب في 11 يونيو 2017، كما سيمكن المغرب من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة، من إنجاز العمليات التقنية الخاصة بوضع خطوط اأساس الضرورية عرض البحر الاقليمي للممكلة، وعرض المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والتي تعتبر مرجعا لها
في المقابل ووجه السيناتور “فرناندو كلافيجو”، من “ائتلاف كناريا”، سؤالًا مكتوبًا إلى وزير الخارجية الإسباني بخصوص “قرار المغرب الأحادي الجانب بتحديد الحدود البحرية دون حوار مسبق”.
وتساءل البرلماني الإسباني عن الإجراءات التي ينوي رئيس الحكومة الإسباني “بيدرو سانشيز” القيام بها، سواء في الأمم المتحدة أو مع الحكومة المغربية “لمنع أي تجاوزات ممكن أن تحدث في ترسيم المغرب لحدوده بالأقاليم الجنوبية، والتي أعطى البرلمان المغربي الضوء الأخضر للبدء فيها”.
و كان بوريطة أثناء تقديمه للمشروعين،صرح ان إقرار التشريعين القانونيين الجديدين، عمل سيادي، لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا.
akhbarmamlaka
