أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمام مجلس النواب أن الوزارة أطلقت دراسة استراتيجية معمقة خلال السنة الجارية، تهدف إلى تشخيص مكامن الخلل في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، واقتراح حلول عملية لتطويره وتنظيمه.
معطيات أساسية عن القطاع
- العدد الإجمالي لأسطول سيارات الأجرة: 77,200 سيارة.
- الصنف الأول (الكبير): 44,650 سيارة.
- الصنف الثاني (الصغير): 32,550 سيارة.
- القطاع يشغل حوالي 180 ألف سائق.
محاور الدراسة وخارطة الطريق
- تشخيص معمق لوضعية القطاع ودراسة التجارب الدولية.
- إعداد سيناريوهات وتوصيات لإصلاح المنظومة.
- تحيين القرارات التنظيمية المتعلقة بالتراخيص والمواصفات وشروط الاستغلال.
- تكريس المهنية عبر حصر الاستغلال على السائقين المهنيين، ومنع تفويض الاستغلال لغير المهنيين.
- تحديث الأسطول عبر برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة، الذي جدد 80% من الأسطول وخفض متوسط عمر المركبات من 25 سنة إلى 8 سنوات (متوقف مرحليًا).
- تحسين جودة الخدمات عبر المراقبة والتحسيس، حيث تم تسجيل نحو 5,000 مخالفة سنة 2025 نتج عنها سحب مؤقت أو نهائي لأكثر من 1,500 رخصة ثقة.
أبرز الإكراهات
- عدم رضا بعض المرتفقين عن جودة الخدمات.
- غياب التوازن بين العرض والطلب في عدة مناطق.
- محدودية الإطار القانوني وهشاشة نموذج استغلال الرخص.
- تعدد المتدخلين والنزاعات بينهم.
- بطء اعتماد سيارات الأجرة على تطبيقات الهواتف وأنظمة الوساطة وتحديد المواقع.
akhbarmamlaka
