ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، يومه الأربعاء 17 دجنبر 2025، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وذلك في إطار تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
وخلال هذا الاجتماع، أكد السيد الوزير أهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة في تتبع وتنظيم سوق الأدوية والمنتجات الصحية، مشدداً على ضرورة ضمان استمرارية التزويد، تفادي حالات الانقطاع، وتعزيز منظومات اليقظة والرصد، بما يكفل الأمن الدوائي الوطني.
وقد تركزت أشغال المجلس على مناقشة المحاور الاستراتيجية المرتبطة بتتبع السوق، وتعزيز آليات المراقبة الاستباقية والتنسيق مع مختلف المتدخلين، قصد الاستجابة السريعة لأي اختلالات محتملة في سلاسل التزويد.
وفي هذا السياق، تمت مناقشة محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 29 يناير 2025، كما تم، عرض ومناقشة التقرير السنوي للتسيير برسم سنة 2025، إضافة إلى مناقشة برنامج عمل الوكالة لسنة 2026، والبرامج التوقعية للفترة 2026–2028، وكذا مناقشة الميزانية المقترحة لسنة 2026.
كما ناقش المجلس إحداث لجنة للتدقيق الداخلي في إطار تعزيز مبادئ الحكامة والشفافية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التنظيمية المرتبطة بتقوية القدرات 
للوكالة.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تضطلع بمهام أساسية تتمثل في ضمان توفر وجودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وتتبع أسعارها، وتعزيز اليقظة وتحليل المخاطر، بما يسهم في استقرار السوق وتحسين نجاعة التدخل العمومي.
akhbarmamlaka
