أنس السوسي – أخبار المملكة
لم تعد جماعة مرتيل تملك رئيساً يترأس مجلسها المحلي. فقد باشرت السلطات المختصة يوم الإثنين الماضي تفعيل قرار إقالة الرئيس مراد أمنيول. هذا الأخير ينتمي لحزب الحركة الشعبية.
جاءت الإقالة الرسمية بعدما فقد أمنيول أهليته الانتخابية بشكل نهائي. والسبب هو صدور حكم قضائي نهائي ضده من محكمة النقض. كان الحكم يدينه بجنحة التزوير.
الحكم النهائي: تفاصيل إدانة رئيس الجماعة
أدين الرئيس المقال بتهمة جنحة المشاركة في تزوير محررات عرفية. وقد عاقبته المحكمة بـ ثمانية أشهر حبساً موقوف التنفيذ. هذا الحكم هو الذي أنهى مسيرته في رئاسة الجماعة.
يضع هذا القرار المفاجئ مجلس جماعة مرتيل في فراغ إداري حتمي. أصبح من الضروري الآن إعادة انتخاب مكتب جديد ورئيس جديد في أقرب وقت. هذا الإجراء لضمان استمرار عمل المجلس الجماعي.
القضاء الإداري يصفع المجلس: إلغاء قرار إقالة مستشار
لم تقتصر التطورات على إقالة الرئيس وحده. فقد تلقت جماعة مرتيل صفعة قضائية أخرى في نفس التوقيت تقريباً. أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكماً هاماً.
قضى هذا الحكم بإلغاء قرار مجلس جماعة مرتيل الذي كان يقضي بإقالة المستشار محمد أشكور. هذا القرار يمثل هزيمة واضحة للرئيس المبعد وكتلته داخل المجلس.
إلغاء الإقالة: تفاصيل منطوق الحكم القضائي
جاء في منطوق الحكم الصادر أول أمس بوضوح قبول طلب المستشار. تم إلغاء مقرر معاينة إقالة المدعي رقم 136/2025. الإلغاء سيترتب عنه كل الآثار القانونية المترتبة على ذلك القرار.
كان المستشار الجماعي محمد أشكور قد تقدم بطعن إداري مباشر. وجه الطعن ضد قرار مجلس جماعة مرتيل القاضي بإقالته من عضوية المجلس. أكد على أن الإقالة تمت دون سند قانوني.
مبررات الطعن: غياب بسبب “وعكة صحية”
أشار الطاعن إلى أن الدورة الاستثنائية التي أُقرّت فيها إقالته كانت بتاريخ 8 يوليوز 2025. تم تجاهل المبررات المقنعة التي قدمها بخصوص غيابه عن دورات سابقة.
أكد المستشار الجماعي أنه أدلى بشهادات طبية رسمية. هذه الشهادات تثبت إصابته بوعكة صحية حقيقية. الوعكة منعته من الحضور والمشاركة في أشغال المجلس بشكل فعّال.
شدد محمد أشكور على أن قرار الإقالة قد اتُخذ دون احترام كامل للمقتضيات القانونية. خاصة تلك المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات والمساطر اللازمة.
akhbarmamlaka
