اسماعيل العلمي – أخبار المملكة
ينص مشروع قانون المالية لعام 2026، الذي قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خطوطه العريضة أمام البرلمان أمس الاثنين، على إنشاء ما مجموعه 36 ألفًا و895 منصباً مالياً جديداً. هذه المناصب تأتي لتعزيز الموارد البشرية والوظيفية لفائدة مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، وتؤكد توجه الدولة لدعم القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
التوزيع على الوزارات.. الأولوية للداخلية والصحة والدفاع
تتوزع هذه المناصب المستحدثة بشكل رئيسي على القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية في الدولة، وذلك حسب ما هو متضمن في مشروع قانون المالية 2026. تتركز الأعداد الكبرى للمناصب الجديدة على النحو التالي:
- وزارة الداخلية: 13 ألف منصب.
- وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: 8,000 منصب.
- إدارة الدفاع الوطني: 5,500 منصب.
- وزارة الاقتصاد والمالية: 2,600 منصب.
- المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج: 2,020 منصبًا.
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: 1,759 منصبًا.
مخصصات لذوي الإعاقة وتسوية وضعية الدكاترة
يُؤهل مشروع القانون رئيس الحكومة لتوزيع 500 منصب مالي إضافي على مختلف الوزارات والمؤسسات حسب الحاجة. ويُخصص منها 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك في إطار جهود الإدماج المهني وتعزيز التكافؤ.
وعلاوة على المناصب المالية الجديدة المحدثة، يقترح المشروع إحداث 600 منصب مالي لتسوية وضعية الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. يشمل هذا القرار الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، طبقاً للاتفاق المبرم في 26 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
تعزيز هيئة التدريس بـ 19 ألف منصب جديد
في سياق متصل بدعم قطاع التعليم، يقترح مشروع قانون المالية لعام 2026 إحداث 19 ألف منصب مالي إضافي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. هذه المناصب مخصصة بشكل كامل لتوظيف أساتذة جدد في إطار الجهود المتواصلة لتقوية منظومة التعليم الوطني وتجويدها. واعتبارًا من التاريخ المذكور، سيتم حذف المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالتسوية بوزارة التربية الوطنية والمطابقة لوضعيتهم قبل التسوية.
akhbarmamlaka
