سجلت قوات الشرطة في زيمبابوي زيادة بنسبة 4 بالمئة في حالات السطو المسلح ما بين يناير وغشت من هذه السنة، وهو ارتفاع يعزى جزئيا إلى نقص السيارات، والتجهيزات، والموارد البشرية، حسب ما أفادت به الصحافة المحلية اليوم الثلاثاء.
وأوضح مساعد مفوض الشرطة للشؤون الإدارية، ليني نكوبي، أن “عمليات السطو المسلح، باعتبارها الصنف الأكثر عنفا، ما تزال تشكل مصدر قلق متزايد، في حين انخفضت حالات السطو عموما بنسبة 8 بالمئة خلال نفس الفترة”.
وقال في عرض قدمه مؤخرا أمام البرلمان إن شرطة زيمبابوي تدرك تماما حجم التهديد وتتصرف “وفق إمكانياتها”، مبرزا أن نقص الموارد يحد من قدرات رجال الأمن على الاستجابة بفعالية.
وأضاف أنه، على الرغم من توفير سيارات عملياتية في السنوات الأخيرة، “ما زلنا نعاني من نقص في هذه النوعية من السيارات حيث إن أسطولنا المتقادم يوجد عرضة للأعطاب”.
وأقر بأن “الحقيقة المحزنة هي أننا غالبا ما يتجاوزنا المجرمون الذين يستخدمون سيارات قوية”.
ومن أصل 9 آلاف و320 مركبة لازمة، لا تتوفر شرطة زمبابوي حاليا سوى على 2830 مركبة فقط، ألف و7 مركبات منها معطلة، وألف و823 مركبة فقط توجد قيد الخدمة، أي حوالي 20 بالمئة من احتياجات الشرطة.
وللتقليص من حالات ارتفاع عمليات السطو المسلح، تعمد الشرطة على تشجيع الشركات على الاستثمار في أنظمة المراقبة بالفيديو، وتكنولوجيا الإنذار.
وتعرف زيمبابوي في السنوات الأخيرة معدلات عالية في مختلف أنواع الجريمة، بارتفاع بنسبة 33.7 بالمئة في الجرائم المسجلة في الربع الأول من سنة 2025، حيث تعد السرقة، والسطو، والجرائم المتعلقة بالمخدرات، من الانشغالات الرئيسية.
ومع
akhbarmamlaka
