عقد مجلس الوزراء الأفارقة المكلفين بالماء، بعد غد الاثنين بدكار، الدورة العادية الرابعة عشرة لجمعيته العامة، وذلك لمناقشة التحديات المتعلقة بحكامة الموارد المائية في القارة.
وذكر بيان للمنظمين، أن هذا الحدث سيجمع وزراء وخبراء أفارقة لبحث التدبير المندمج للموارد المائية التي تعتبر أولوية في ظل تأثيرات التغيرات المناخية، والضغط الديموغرافي، والتوسع الحضري السريع، مشيرا إلى أن النقاشات ستتمحور بشكل خاص حول تكييف الجوانب القانونية والمؤسساتية، وتعزيز القدرات في مجالي الرصد وتبادل البيانات الموثوقة.
كما يهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على ضرورة تعبئة تمويلات مبتكرة من أجل بلوغ أهداف الولوج الشامل إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات التطهير السائل، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التزامات الدول، والشركاء التقنيين والماليين، وكذلك القطاع الخاص.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الجمعية العامة تندرج ضمن دينامية أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، وأهداف التنمية المستدامة، مضيفا أن القرارات المنتظرة من هذا الاجتماع ستسهم في تعزيز صمود السكان وتسريع التحول السوسيو-اقتصادي للقارة.
وسيركز جدول أعمال هذه الجمعية، التي سيسبقها اجتماع اللجنة الاستشارية والتقنية، على بلورة رؤية وسياسة مائية إفريقية تهدف إلى جعل الماء والتطهير محورا أساسيا في تحقيق أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى القضاء على الفقر، وضمان الأمن الغذائي، والتصنيع، والتكيف مع التغيرات المناخية، والاندماج الإقليمي.
ويعد مجلس الوزراء الأفارقة المكلفين بالماء، الذي تتولى السنغال رئاسته الدورية للفترة ما بين 2025 و2027، لجنة متخصصة تابعة للاتحاد الإفريقي، ويضم وزراء الماء في 55 بلدا إفريقيا.
وتتمثل مهمته في تعزيز التعاون، والأمن، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والقضاء على الفقر من خلال التدبير الفعال للموارد المائية في القارة، وتوفير خدمات الإمداد بالمياه. ت/
ومع
akhbarmamlaka
