في إطار تسريع إنجاز العديد من المشاريع المبرمجة بتراب الجماعة، عقد المجلس الجماعي لتطوان بقاعة الجلسات محمد أزطوط دورة استثنائية صباح يوم الجمعة 19 شتنبر الجاري برئاسة النائب الأول للرئيس ناصر الفقيه اللنجري ، وذلك للمداولة والمصادقة على النقط 62 المدرجة في جدول أشغال هذه الدورة.
في البداية، تلا كاتب المجلس الحسين الشباب على مسامع المجلس جدول الأعمال والدعاوى القضائية المرفوعة ضد جماعة تطوان، ثم استأنفت الأشغال بدراسة النقط المدرجة في جدول الأعمال.
بالنسبة للنقط الثلاث الأولى، والمتعلقة بمشروع تحويل بعض اعتمادات فصول ميزانية التسيير، ومشروع إلغاء بعض اعتمادات الأداء بالتراخيص في البرامج بميزانية التجهيز برسم سنة 2025، ومشروع إعادة برمجة اعتمادات الأداء الملغاة بالتراخيص في البرامج بميزانية التجهيز برسم السنة المالية 2025، فقد أكد رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة السيد مراد ملوي على تخصيص مبلغ قدره 56.064.998,55 درهم في إطار أولا: مشروع مندمج ( أشغال تهيئة الطرق الحضرية، الإنارة العمومية، التشوير، المناطق الخضراء، والدراسات التقنية والتتبع والمراقبة)، وثانيا: دفعات لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني في إطار اتفاقية الشراكة لتوفير الدعم اللوجستي للمصالح الأمنية بإقليم تطوان، وثالثا: دفعات لفائدة شركة التنمية المحلية “طنجة تطوان أشغال التوزيع ش.م” في إطار اتفاقية الشراكة المتعلقة بتجهيز الجيوب والأحياء الناقصة التجهيز بشبكتي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل لسنوات 2026/2024، وعليه فقد تم إعادة تحويل بعض اعتمادات التراخيص في الأداء بالميزانية وإعادة برمجتها لتنفيذ مجموعة من المشاريع المبرمجة برسم السنوات الفارطة، ورصد الاعتمادات الخاصة بالاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات العمومية، وهذا ما أشار إليه رئيس قسم المالية والشؤون الاقتصادية.. السيد محمد أوبيهي في معرض حديثه عن هذه المشاريع السالفة الذكر، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات المرسوم الخاص بكيفية تسيير الميزانية وبرمجتها.
و رفعت اللجنة توصيتها على أنظار المجلس الجماعي قصد التداول والتصويت، وقد ناقش بعض أعضاء المجلس النقط الثلاث من خلال ربطها بالسياق العام وواقع الجماعة وبقراءة متأنية للقوانين بانسجام مع بعض مقررات وزارة الداخلية متمثلة في عامل صاحب الجلالة على إقليم تطوان، وبعض صلاحيات السلطة المحلية كشريك في التنمية المجالية، إضافة إلى تتبع القواعد الإدارية والقانونية والمالية مع الشركاء لتيسير عمل جماعة تطوان، وتصفية الديون قصد برمجة العديد من المشاريع البنيوية والمهيكلة بالمدينة، مع إعادة تجميع الإمكانات المالية وإعادة برمجتها بالتراخيص بميزانية التجهيز للسنة المالية 2025.
المدير العام للمصالح السيد رشيد أمجاد أكد على نقطتين مهمتين : الأولى : تخص التدخل السريع في المقابر الإسلامية التي تعد من أولويات عمل جماعة تطوان، والإعلان عن صفقة لتهيئة المقابر، والثانية: تندرج في إطار التحويلات المخصصة لبعض الفصول، حيث تم تجميعها في فصل واحد، تهم الأمن الوطني، ودراسة معتمدة للأشغال بشارع محمد الخامس (من مدارة مولاي المهدي إلى مكتبة محمد بنعجببة).
للإشارة، فقد حضر أشغال الدورة إلى جانب النائب الأول للرئيس السيد ناصر الفقيه اللنجري، كل من باشا مدينة تطوان السيد جواد مغنوي، وكاتب المجلس السيد الحسين الشباب، والمدير العام للمصالح السيد رشيد أمجاد، وعضوات وأعضاء المجلس الجماعي، وممثل عن السلطة المحلية، وأطر وموظفي الجماعة، وممثلي وسائل الإعلام.
وصادق المجلس الجماعي لتطوان على هذه النقط الثلاث بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
akhbarmamlaka
