مكتب الرباط – #الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان_بـلاغ
تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أزمة النقل الحضري بالقنيطرة وتداعياتها الخطيرة على الأسر الفقيرة التي تعاني إثقال عاتقها بنفقات تنقل أبناءها للمدارس, والتفقير الجماعي للعاملات والعمال واسرهم (أكثر من 500 أسرة), بالإضافة إلى انتهاك سيادة القانون عبر تسيير النقل الحضري بشكل يخالف القانون ويكرس ثقافة الريع وظهور لوبيات مستفيدة من هذا الواقع, بينما التزم المجلس الحضري الصمت وانتظار المجهول, وحيث أن قيام صاحب شركة “الكرامة” بترحيل الحافلات من القنيطرة إلى مدينة مكناس دون سابق إنذار ودون إشعار تاركا المدينة للمجهول والعاملات والعمال للشارع, يعتبر جريمة حقيقية وإهانة لسيادة الدولة والقانون واحترام التعهدات والالتزامات لشركة من المفروض أن تضع في حسبانها المصلحة العامة, وحيث أن خروقات الشركة استمرت في الزمان منذ سنوات دون أن تتدخل مصالح المجلس الحضري للقنيطرة لفرض القانون وفسخ العقدة, فقد قام المكتب التنفيذي ب:
رفع شكاية لدى السيد رئيس النيابة العامة ضد رئيس المجلس الحضري للقنيطرة وضد مالك شركة “الكرامة” ومديرها بالقنيطرة, تمت إحالتها لدى الوكيل العام للملك بالرباط من أجل دراستها وإعطائها الإتجاه القانوني المناسب, كشكل حضاري وقانوني وحقوقي من منظمتنا لفتح تحقيق حول:
· مدى مسؤولية المجلس المنتخب في التغاضي عن خروقات الشركة التي فاقت ما يمكن تصوره,
· التواطئ في تبدير المال العام والفساد عبر التاكيد على ضرورة التحقيق في تروات المسؤولين عن تتبع ملف النقل الحضري بالقنيطرة وعلاقاتهم بصاحب الشركة.
كما يؤكد المكتب التنفيذي عزمه طرح العديد من الملفات التي تشتم منها رائحة الفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ والتبدير لدى الجهات القضائية.
akhbarmamlaka
