أخبار المملكة نحو الحقيقة…
نظم ماستر المهن القانونية والقضائية والتحولات الاقتصادية والرقمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ندوة علمية تحت عنوان: “قراءة في مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23”. أشرفت على تسيير الجلسة الدكتورة وداد العيدوني، التي أكدت أن هذه الندوة تأتي في إطار مواكبة الماستر للنقاش الدائر حول مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وتعكس انفتاح الماستر على محيطه الاقتصادي والاجتماعي. كما تهدف إلى تعميق الحوار بين الأكاديميين والممارسين القانونيين لاستقراء مواد المشروع الجديد، الذي جاء بعدد من المستجدات القانونية التي تسعى لحل الإشكالات العملية المطروحة.
كما شهدت الجلسة العلمية مشاركة نخبة من السادة المتخصصين المهنيين و الأكادميين مثل .
السيد محمد ملجاوي، الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف التجارية بطنجة، بمداخلة تحت عنوان: القضاء الاستعجالي على ضوء المشروع الجديد، حيث ناقش أبرز التعديلات التي مست هذا المجال، مشيرا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين سرعة البت في القضايا وضمان الأمن القانوني للمتقاضين.
تلاه السيد يونس المراكشي، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الذي تناول مسألة هاجس تدبير الزمن القضائي، معرجا على جملة من الإشكالات التي تعيق العمل القضائي و بالخصوص عمل هيئة كتابة الضبط.
من جانبه، قدم الدكتور عبدالرحمان الشرقاوي، منسق ماستر القانون المدني الاقتصادي مداخلته المعنونة “بنظرات فقهية في بعض مقتضيات مشروع القانون المذكور” ، حيث اعتبره خطوة إيجابية نحو تحديث وتطوير المسطرة المدنية، مستحضرا المستجدات الشكلية والموضوعية التي جاء بها هذا المشروع.
علاوة على ذلك، تطرقت الأستاذة خديجة جنان وهي محامية وعضوة مجلس هيئة المحامين بطنجة إلى مطالب المحامين من منظور واقعي خدمة للمواطنين وخدمة للعدالة بصفة عامة .
عقب ذلك، تم فتح باب النقاش أمام الحضور الذين طرحوا تساؤلات حول مدى فعالية المشروع الجديد والتحديات التي قد تعترض تطبيقه، خاصة فيما يتعلق بالتوفيق بين تسريع الإجراءات وضمان الحقوق. واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية النقاش الأكاديمي في تحسين جودة القوانين وتعزيز فعاليتها في التطبيق العملي، مع الإشادة بمستوى النقاش العلمي وأهمية الاستمرار في مثل هذه اللقاءات القانونية الهادفة.
كما عرف النشاط حضورا وازنا نظرا لراهنية موضوعه وجودة المتدخلين سواء الأكاديميين أو الممارسين
