أخبار المملكة
نبهت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، إلى المخاطر المحتملة التي تتهدد المالية العمومية على المدى البعيد والمتوسط، خلال عرضها لأعمال المجلس برسم 2023-2024. أشارت العدوي إلى الحاجة الملحة للإسراع في إصلاح منظومة التقاعد، وذكّرت بتوصيات المجلس السابقة المتعلقة بهذا الشأن.
كما أكدت العدوي أن المجلس أصدر تقريرًا حول منظومة التقاعد سنة 2013، دعا فيه إلى الشروع في الإصلاح الهيكلي بعد إنجاز الإصلاح المقياسي. وأشارت إلى أن تقرير المجلس حول الصندوق المغربي للتقاعد، الصادر سنة 2017، تضمن أهدافًا استراتيجية وشروطًا ضرورية للحفاظ على استدامة النظام التقاعدي.
وكشفت العدوي أن الصندوق المغربي للتقاعد سجل عجزًا تقنيًا بقيمة 9.8 مليار درهم عند نهاية سنة 2023، مما أدى إلى تراجع في الأرصدة الاحتياطية التي بلغت 65.8 مليار درهم. وحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، من المتوقع أن تُستنفذ هذه الأرصدة بحلول سنة 2028.
وتستلزم الوضعية الحالية لصناديق التقاعد في المغرب تدخلاً سريعًا لمعالجة العجز المالي وضمان استدامة هذه الصناديق. يُعتبر تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والمقياسية شرطًا أساسيًا للحفاظ على استقرار النظام المالي، وضمان تقديم الخدمات للمستفيدين بشكل فعال ومستدام.
يجب على الجهات المعنية اتخاذ تدابير فورية لبدء وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، لتفادي المخاطر المالية المحتملة وضمان مستقبل أكثر استقراراً لنظام التقاعد في المغرب.
akhbarmamlaka
