عقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا اجتماعًا، اليوم السبت في مدينة العقبة الأردنية، لدعم عملية انتقال سياسي شامل في سوريا برعاية الأمم المتحدة والجامعة العربية.
الدعوة إلى انتقال سياسي شامل
أكدت اللجنة، في بيانها الختامي، أهمية دعم “عملية انتقالية سلمية سياسية شاملة” تضم جميع القوى السياسية والاجتماعية السورية. وشددت على ضرورة الالتزام بمبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالية توافقية، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة، استنادًا إلى دستور جديد يُقره الشعب السوري.
خطوات لتنفيذ المرحلة الانتقالية
دعت اللجنة إلى تنفيذ الخطوات المحددة في القرار الأممي لضمان الانتقال من المرحلة الحالية إلى نظام سياسي جديد يلبي تطلعات الشعب السوري. وركز البيان على أهمية:
تنظيم حوار وطني شامل يضم جميع مكونات المجتمع السوري.
احترام حقوق الشعب السوري دون أي تمييز على أساس العرق، المذهب، أو الدين.
تحقيق العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
تكاتف عربي ودولي
شارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة، التي تضم الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، إلى جانب ممثلي الإمارات، قطر، والبحرين (رئيس القمة العربية الحالي). كما ستُعقد اجتماعات إضافية مع ممثلي تركيا، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والمبعوث الأممي إلى سوريا.
دعم الشعب السوري
أعرب الوزراء المجتمعون عن تضامنهم الكامل مع الشعب السوري، مؤكدين على ضرورة تقديم الدعم اللازم له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته لتحقيق طموحاته نحو سوريا موحدة وآمنة ومستقرة.
akhbarmamlaka
