انتقدت صحيفة “لوموند” الفرنسية التعيين الحكومي الأخير في المغرب، معتبرة أنه تم بناء على “صراع العشائر”، على حد تعبيرها.
الصحيفة وفي تقرير قالت إن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، قام بوضع مدير وموظفين سابقين في شركته القابضة، على رأس وزارات ووكالة وطنية.
التقرير عبر عن قلقه مما قال إنه إمكانية تحول السياسة في المغرب إلى نظام “حكم الأقلية”، على بعد سنتين من الانتخابات التشريعية القادمة.
الصحيفة قالت إنه كان غريبا سماع اسم محمد سعد برادة ضمن الشخصيات المعينة، يوم 24 أكتوبر الماضي، فرجل الأعمال الذي بنى ثروته في صناعة الحلويات والشوكولاتة بعد تأسيس شركة خاصة، لم يكن منتخبًا ولا مسؤولاً كبيرًا.
برادة لم يكن لديه خبرة في الشؤون العامة، ولم يعمل في التدريس أبدًا؛ لم يكن في سيرته الذاتية شيء يدل على أنه مناسب لهذا المنصب، إلا أن هذا الشخص يملك “ميزة واستحقاقا أكبر”، فهو من المقربين من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ويعرفه منذ ثمانينات القرن الماضي.
المقال أورد أن برادة شغل منذ 2019 مقعدا في مجلس إدارة شركة Afriquia Gaz، وهي فرع من المجموعة Akwa التي تملكها عائلة أخنوش.
لوموند اعتبرت أن ما حدث يظهر أن “استحقاق العائلة أو العشيرة”، أضحى جزء من صناعة “الطبقة الحاكمة في المغرب”، ما يثير قلقا من هيمنة “طبقة من الأقلية” على المشهد السياسي.
akhbarmamlaka
