أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) المنعقد في باكو، أن هناك حاجة ماسة إلى تحفيزات عابرة للحدود من أجل هيكلة المشاريع المستدامة التي تسهم في مكافحة التغيرات المناخية. جاء ذلك في كلمتها خلال الاجتماع رفيع المستوى حول مبادرة باكو للتمويل والاستثمار والتجارة في مجال المناخ.
وشددت الوزيرة في كلمتها على أن المشاريع المستدامة لا تزال رهينة بوجود تحفيزات عابرة للحدود، وهي ضرورية لتعزيز القدرات في مجال مكافحة التغيرات المناخية على المستوى الدولي. وأشارت إلى أن العالم يواجه تحديات كبيرة في ما يتعلق بالحوار حول تمويل المناخ، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين الدول المشاركة. هذه التحديات، حسب بنعلي، تُعد من بين الأسباب التي تبطئ من وتيرة تنفيذ المشاريع الدولية المخصصة للتمويل المناخي.
في سياق حديثها عن التعاون الدولي في مكافحة التغيرات المناخية، أكدت السيدة بنعلي على ضرورة إيجاد وسائل جديدة لإدارة العلاقة بين المناخ والتجارة. وأشارت إلى أن ذلك سيسهم في تجنب التوترات التجارية، وكذلك في التخفيف من الأثر التضخمي الناجم عن التحولات الكبيرة في قطاع الطاقة، والتي قد تؤثر سلبًا على الاقتصادات العالمية، خاصة في ظل التحولات المناخية السريعة.
كما أكدت بنعلي على أهمية دعم المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) للدول، وتحديد سياسات مناخية واضحة، خصوصًا في القطاعات الرئيسية مثل الفلاحة و البنيات التحتية للأسواق المالية و قطاع التعدين. وأوضحت أن مثل هذه السياسات ضرورية لتحفيز التنسيق الدولي وضمان تحقيق الأهداف المناخية على المستوى المحلي والدولي.
يُركّز مؤتمر كوب 29، الذي يمتد من 11 إلى 22 نونبر، على تمويل المناخ باعتباره أداة أساسية لتمكين الدول النامية من الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وحماية الحياة والموارد الطبيعية من تأثيرات تغير المناخ. ولأجل ذلك، تسعى الدول المتقدمة إلى دعم البلدان الهشة عبر آليات التمويل الدولي التي تهدف إلى حماية الأرواح و وسائل العيش.
akhbarmamlaka
