أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، جان نويل بارو، أمس الثلاثاء بالرباط، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وضعا دعائم “إعادة بناء حقيقية للشراكة الاستراتيجية” بين البلدين خلال زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي بدعوة من جلالة الملك.
وفي تصريح صحفي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أوضح بارو أن الطموح الذي يعكسه الإعلان الذي وقعه قائدا البلدين يمثل أساسًا لبناء وتطوير شراكة استثنائية معززة في جميع المجالات، مع تحديد ثلاثة أهداف رئيسية.
تتمثل هذه الأهداف في تعزيز التقارب السياسي لمواجهة التحديات الكبرى الحالية، وتعميق الشراكة الاقتصادية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز التعاون في مجالات الروابط الإنسانية، والرأسمال البشري، والثقافة.
وأشار بارو إلى أن العلاقات بين المغرب وفرنسا متجذرة في ذاكرة وإرث مشتركين، ومترابطة بروابط إنسانية تجسدها وجود حوالي 700 ألف مغربي في فرنسا و80 ألف فرنسي في المغرب. كما ذكر أن فرنسا تعد أكبر مستثمر في المغرب، حيث تمتلك أكثر من 1000 فرع لمقاولاتها، مما يساهم في خلق حوالي 150 ألف وظيفة. وفي المقابل، يُعتبر المغرب أكبر مستثمر إفريقي في فرنسا.
وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن “هذه الشراكة الغنية يجب أن تتجه نحو المستقبل”، مشيرًا إلى الاتفاقيات الثنائية الـ 22 التي تم توقيعها بحضور الملك ماكرون، بالإضافة إلى حوالي 20 اتفاقية أخرى وُقعت خلال لقاء ريادة الأعمال المغربي الفرنسي.
وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات متعددة تشمل دمج سلاسل القيمة، والطاقة الخضراء، والبنى التحتية، والشباب، والابتكار، وإدارة تدفقات الهجرة، وإفريقيا، التي لطالما كانت البوابة الطبيعية لفرنسا وأوروبا.
وختم بارو بقوله: “جزء كبير من مستقبلنا يتشكل في إفريقيا، حيث يتعين علينا الاستثمار معًا لتحقيق التقدم”.