شددت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة على ضرورة الحفاظ على قطاع الصحة بعيدًا عن المصالح السياسية الضيقة و الوزيعة الحزبية، داعية إلى مواصلة تنفيذ مشاريع الإصلاحات الكبرى التي أطلقها الملك لتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز.
ودعت الشبكة في بلاغ لها، إلى الاستمرار في تعزيز قدرات القطاع الصحي العمومي لمواجهة كافة التحديات والأوبئة الفتاكة، والاستفادة من تجربة جائحة كوفيد -19 التي لعب فيها القطاع الصحي العمومي دورا بالغ الأهمية، وشكل حجر الزاوية في التصدي لتداعيات الجائحة و إنقاد ألاف الأرواح بالاعتماد على الكفاءات والطاقات المهنية التي يزخر بها القطاع الصحي.
ورفضت الهيئة خوصصة القطاع الصحي وتقليص دور الدولة، وتوجيه موارد المالية العمومية نحو تعظيم أرباح الشركات والرأسمال المتوحش، و تحويل القطاع الصحي إلى بقرة حلوب للشركات المتعددة الجنسية ، تستنزف خيرات الوطن و على حساب صحة الموطنين وفقرهم.
وأكدت على رفضها جعل القطاع مرتعا خصبا لتنمية شركات الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية، عبر صرف و هدر ميزانية ضخمة، في صفقات عمومية فاسدة، وأن يصبح قطاع الصحة حلبة الصراعات السياسية.
ودعت إلى ضرورة التركيز على دعم القطاع العمومي بما يعكس التزامًا بتقديم الخدمات الصحية بشكل متساوٍ ودون تحميل المواطنين أعباء إضافية، بمراجعة التعرفة المرجعية ورفع نسبة التغطية الى 90 في المائة و100 في المائة بالنسبة للمراض المزمنة والمكلفة ، وبالتالي ضرورة وضع سياسات التغطية الصحية الشاملة أي رعاية صحية ذات جودة عالية وبأسعار ميسورة للجميع دون التأثير على قدراتهم المالية والمعيشية.
وأكدت على ضرورة ضمان تكوين عالي الجودة للكفاءات الطبية والتمريضية وتأهيلها والإسراع بحل ملف الطلبة الأطباء ودمج كليات الطب والتمريض في منظومة التكوين العالي التابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وضرورة تحسين ظروف العمل والحياة لموظفي وموظفات قطاع الصحة العمومي، في إطار قانون الوظيفة العمومية والمالية العمومية لضمان الاستقرار الوظيفي وبانخراط جميع موظفي قطاع الصحة في الصندوق المغربي للتقاعد.
وقالت الشبكة إن المجتمع المغربي ينتظر استكمال المشاريع الكبرى والاستمارات الضخمة في بناء مراكز استشفائية جامعية من الجيل الرابع في الميدان الصحي ومشاريع التخفيف من الفوارق المجالية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين في البوادي والقرة وهوامش المدن و التي تحضي بالأولوية في سياسة الدولة التي لابد من تنفيذها وفق الجدولة المسطرة لها لكونها انتظارات ومتطلبات وحاجيات مشروعة للمواطنين والمواطنات ولمهنيين الصحة الفاعلين الأساسيين في إنجاح المنظومة الصحية الوطنية، من خلال مواصلة دينامية الحوار الاجتماعي.
akhbarmamlaka
