بلاغ حول اجتماع المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية مع وزارة الداخلية يوم الجمعة 24 يناير 2020 بمقر المديرية العامة للجماعات المحلية

اخبار المملكة – الرباط

توصلت جريدة اخبار المملكة ببلاغ من المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو بالأوديتي موقعة من كاتب القطاع السيد محمد النحيلي جاء فيها :

“انعقد يوم الجمعة 24 يناير 2020 بمقر المديرية العامة للجماعات المحلية لقاء جمع المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل ووزارة الداخلية في إطار اجتماع لجنة القيادة كأول خطوة في تفعيل بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019 الموقع بين وزارة الداخلية والمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية – Odt والواردة ضمن المادة الأولى المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي، وقد ترأس الاجتماع السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية وحضره السيد العامل مدير تأهيل الأطر الإدارية والتقنية ومعاونيه السيدة والسادة أطر قسم الموارد البشرية، ومن جانب النقابة – المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية الأخ محمد النحيلي الكاتب العام الوطني والأخ منير فلوجي نائب الكاتب العام الوطني والأخ المصطفى مزروعي عضو المكتب الوطني.

وفي مستهل هذا الاجتماع، تقدمت المديرية العامة للجماعات الترابية بعرض حول الحصيلة المرحلية للحوار الاجتماعي تضمن التدابير التي تم القيام بها والتي تخص الموارد البشرية بقطاع الجماعات الترابية ومسلسل تدبير جلسات الحوار القطاعي والذي توج بتوقيع بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019 وتم تقديم وضعية التنفيذ والمنجز على تطبيق بنوده.

وفي هذا الصدد، سجلت النقابة أهمية رجوع الدفء لجسد الحوار الاجتماعي بقطاع الجماعات الترابية وإخراجه من غرفة الإنعاش بعد أزيد من 12 سنة اختارت فيها وزارة الداخلية لغة الالتزام دون تنفيذ والإضراب عن الحوار، واعتبرت أن التوقيع على بروتوكول الاتفاق الأخير وكما جاء ذلك في تصريح النقابة لوسائل الإعلام الحاضرة لمراسيم التوقيع هو خلاصة جزئية لمفاوضة جماعية شاقة طبعت سنة 2019 ويلخص شوطا ويوثق التزام وزارة الداخلية على تنفيذ جزء من مطالب هامة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية الواردة ضمنه، وشددت النقابة على أنه اليوم يفتتح شوطا جديدا لتنفيذ بقية المطالب الملحة والواردة في الملف المطلبي للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية…، كما سجلت النقابة أهمية المجهودات المبذولة في تجويد سلة الخدمات المرتبطة بالتأمين الصحي التكميلي والتأمين عن الوفاة والإصابة بعجز دائم ودعت إلى ضرورة تعميم محتويات عقدة التأمين على كافة الموظفين، كما أكدت النقابة على آمالها في تضافر الجهود من أجل إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يضمن المساواة والمماثلة والعدالة الأجرية …، كما اعتبرت النقابة أن تسوية وضعية الموظفين قبل 31 دجنبر 2010 والحاصلين على شهادة الإجازة قبل نفس التاريخ السالف الذكر في السلم العاشر يعد تصحيحا لأخطاء تقصيرية مافتئت النقابة تنبه إليها في أكثر من مناسبة حيث وجب التعجيل بالطي النهائي لهذا الملف قبل حلول اجتماع لجنة القيادة المقبل الذي ينعقد كل ثلاثة أشهر. ودعت بالمناسبة بضرورة إيجاد حل منصف لحاملي الشهادات وتسوية وضعيتهم الإدارية وفق الشهادة والدبلومات المحصل عليها (التقنيون، الإجازة، الماستر، دكتوراه الدولة، مهندس دولة) …، كما طالبت المنظمة بضرورة مواكبة المسار التشريعي والتعجيل به لإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية مع ضرورة تدارك التعديلات الواجب إدخالها بناء على خلاصات اجتماعات اللجنة التقنية…

وبعد الاستماع إلى تعقيب المديرية العامة للجماعات التربية تم الاتفاق على أن يتم خلال الأيام القادمة عقد اجتماعات مجموعة العمل المركزية وعبر لقاءات موضوعاتية لتدارس مايلي:
 متابعة تنفيذ بنود بروتوكول الاتفاق
 النظام الأساسي للموارد البشرية للجماعات الترابية
 نظـام التعويضات:
o الأشغال الشاقة والملوثة
o الأطر الطبية: الممرضون وتقنيو الصحة…؛
o شسيعو المداخيل والمصاريف / العاملين بمكاتب الحالة المدنية / سائقو الشاحنات وسيارات الإسعاف / العاملون بالمرابد والمجازر…
 تسوية وضعية حاملي شهادة تفني قبل 2006؛
 تسوية وضعية حاملي الشهادات إلى غاية 2015؛
 ملف المساعدين الإداريين والتقنيين؛
 ملف التدبير المفوض ؛
 تعميم التكوين المستمر؛
 …

وفي الأخير تدعو المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل إلى المزيد من الالتفاف ووحدة الصف النقابي بعيدا عن المزايدات والحسابات الضيقة مع استهجانها لبعض التصريحات والمغالطات المثيرة للشفقة التي لا تخدم إلا أجندات وأنانية أصحابها البالية.”