اجتمع نواب برلمان الغابون، أمس الخميس، في إطار الجمعية التأسيسية، لتدارس مشروع الدستور الذي يشكل خطوة مهمة في مسار تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في غشت 2025.
وتم الإعلان عن الدعوة إلى “اجتماع برلمان المرحلة الانتقالية في الجمعية التأسيسية” في الفترة الممتدة من 12 إلى 22 شتنبر الجاري بموجب مرسوم رئاسي نشر أول أمس الأربعاء في الجريدة الرسمية.
وسيكون أمام النواب البرلمانيين بالغابون عشرة أيام لإبداء “رأي معلل” ، وفقا لأحكام المرسوم، بشأن النص الذي تمت صياغته بناء على آلاف المقترحات التي تم حصرها خلال الحوار الوطني الشامل الذي ن ظم في شهر أبريل الماضي.
ويضم مشروع الدستور الجديد 12 بابا و24 فصلا، وينص بشكل خاص على إقامة نظام رئاسي دون وزير أول، وولاية رئاسية مدتها 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بالإضافة إلى إلزامية أن يكون المرشح من أبوين غابونيين.
وقالت الوزيرة المسؤولة عن الإصلاح المؤسسي، موريل مينكوي، خلال عرض مشروع الدستور الجديد على رئيس المرحلة الانتقالية، الجنرال بريس كلوتير أوليغي نغيما، إن “الترشح لهذا المنصب الرفيع مخصص بشكل حصري للغابونيين من أبوين من أصل غابوني”.
ومن المقرر إجراء الاستفتاء على الدستور، وهو الثاني في تاريخ الغابون منذ استقلاله، في دجنبر المقبل.
akhbarmamlaka
