مراكش – اخبار المملكة
بعد اقل من شهر على دخول مضامين قانون المالية لسنة 2020 حيز التنفيذ، التي تقضي المادة 9 منه بعدم إمكانية خضوع أموال، وممتلكات الدولة، والجماعات الترابية، ومجموعاتها للحجز طبقا لأحكام قضائية، أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكما بالحجز على جزء من أموال جماعة ابن جرير.
القضية التي رفعها أحد المواطنين جماعة ابن جرير لتحصيل ما يقارب 22 مليون من الجماعة، دفعت الجماعة في مواجهته بعدم إمكانية الحجز على ممتلكاتها، مستندة على مضامين المادة 9 من قانون المالية، بعلة أن أموال، وممتلكات الدولة والجماعات الترابية، ومجموعاتها لا تقبل الحجز، وهو الدفع، الذي اعتبرته المحكمة غير ذي أثر.
غير أن لمحكمة مراكش كان لها رأي آخر حيث فسرت إن قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العمومية تجد مجال تطبيقها في الحالة، التي يؤدي فيها الحجز إلى عرقلة السير العادي للمرفق العمومي، على أساس أن المبالغ المحجوزة مرصودة لنفقات محددة، وعليها تتوقف استمراريته في أداء خدماته، وأيضا من منطق أن أشخاص القانون العام يفترض فيه ملاءة الذمة، ولا يخشى عسرها، وتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها تجسيدا لمبدأ المشروعية، واحترام قوة الشيء المقضي به، وأنه في حالة الامتناع عن التنفيذ دون مبرر، يجعل إجراء الحجز مبررا، وسليما.
akhbarmamlaka
